كيف يتحول «اتحاد الشاغلين» إلى مغارة علي بابا ؟ «الحلقة الأولى»
بين ليلة وضحاها تحولت اتحادات الشاغلين في الكمبوندات إلى سبوبة يتكسب منها ضعاف النفوس من الملاك .. ليس الموضوع على إطلاقه هنا ولكن الغالبية العظمى ممن يحاربون شركات التطوير بحجة الحفاظ على أموال وديعة الصيانة هم ذاتهم سبب رئيسي في خراب تلك المشروعات.. وعلى الجانب الأخر هناك قلة قليلة من الاتحادات قادت مشروعاتها لبر الأمان ونجحت في الحفاظ على استثمارات العملاء وأموالهم في مواجهة شركات تطوير غير جادة أو لا تملك الخبرة الكافية لإدارة المشروع بعد تنفيذه.
ربما يعجبك
لكن دعونا ننظر للجانب الأعم في ملف اتحادات الشاغلين والذي تحولت معه الاتحادات إلى مصدر من مصادر الثراء الفاحش لمسؤوليها، فقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوكل إدارة العقار أو المجمع أو الكومبوند الذي لا تقل عدد وحداته عن 5 وحدات الى اتحاد شاغلين "مالك أو مستأجر " .
قانونيا : فإن مهمة اتحاد الشاغلين إذن تستهدف الحفاظ على سلامة العقار وصونه وتوفير الخدمات المطلوبة له بما يحفظ اموال الملاك .
واقعيا : فإن اتحاد الشاغلين فى كثير من الحالات تحول الى سبوبة أو مصيدة حقيقية لإصطياد أموال ملاك هذه الوحدات . معالجة الوضع الراهن تقتضى من جهة الإدرة مراقبة اتحاد الشاغلين بتصرفاتهم المالية والادارية بشكل حرفى عن طريق مختصين ومتخصصين فى شؤون العقار والمحاسبة المالية .
وهنا يجب الإنتباه سريعاً الى أن إتحاد الشاغلين لا يتلقى اشتراكات فقط، ولكن بإمكانه تلفى التبرعات ويستطيع الحصول على القروض التى تتاح له وهى جزئية تقتضى فوراً وجود رقابة حقيقيه عليه من قبل متخصصين حتى لا يحيد عن الطريق السليم .
حالات كثيرة هى التى تمكنت فيها مجالس ادارات اتحاد الشاغلين فى ظل غياب الرقيب والحسيب من لى عنق القانون بهدف استنزاف أموال الملاك عبر وضع رسوم واشتراكات مبالغ فيها أو استحداث رسوم جديدة، أو إنفاق أموال فى غير محلها سواء اهمالاً أو تنفيعاً فى الوقت الذى يمنع المالك من مناقشة الميزانية السنوية ويحرم من حقه الطبيعى فى معرفة أين ذهبت أمواله .
المالك يجد نفسه مضطراً للدفع لأنه مكبل بعقود يمكن وصفها فى بعض الحالات أنها " عقود إذعان " صيغت بمواد لا تضمن إلا حقوق الطرف الآخر بشكل يجعله الحلقة الأضعف .
فى بعض الكومبوندات تعطلت وتوقفت أعمال التشطيب بفعل فاعل معروف وهو إتحاد الشاغلين الذى تفنن فى اختراع عقبات إدارية وأخرى إجرائية لأنه يستهدف فرض شركة او مكتب "محدد" لتشطيب وحدات الملاك وتولى أمر الصيانة وهى تصرفات تفوح منها رائحة الانتفاع التى تقتضى بالضرورة " تظبيط الفاعل” .
فى حالات أخرى حول اتحاد الشاغلين "الصيانة" الى بئر سحيق لشفط الأموال من الشاغلين فالرسوم مبالغ فبها ولا تتوقف والبئر "المظلم" لن يمتلىء والصيانه لن تتحقق .
خلاصة القول : ما نعيشه الآن من نهضة عمرانية غير مسبوقة يقتضى من جهة الإدارة ضرورة استخدام صلاحيات "خشنة" لتصويب الوضع المائل واستئصال شأفة الاتحادات الـ"عفنه”.
وللحديث بقية عن نموذج "فضة المعداوي" المعروفة بسيدة الكومبوند ( القصر سابقا ) وآلاعيب إدارة اتحاد الشاغلين.
