أتوم للتطوير العقاري تتأهب للإعلان عن مشروع فى العاصمة الإدارية بمساحة ٤٠ فدانًا

إسكان مصر – محمود محمد

انطلقت أعمال شركة أتوم للتطوير العقاري بالسوق العقاري المصري، وهي استثمار مصري سعودي إماراتي، ووضعت خطة استثمار ضخمة فى السوق العقارى المصرى  تبدأ بحزمة مشروعات بالسوق المصرى باستثمارات إجمالية بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الأول من نشاطها فى السوق.

وأوضحت شركة أتوم للتطوير العقاري في بيان لها، أن الكيان الجديدة يضم في هيكله شركة الحصاد للمقاولات، وهي شركة سعودية تعمل منذ 25 عاما بالسوق السعودي وتمتلك عدة فنادق في مكة والرياض، وقامت بتطوير عدد من المشروعات المتميزة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة لتطوير مشروعات خارج المملكة مثل تركيا وسراييفو والمملكة المتحدة، وتمتلك الشركة محفظة أراض ضخمة بالسعودية.

كما يضم هيكل المساهمين مجموعة برفكت واي الإماراتية، وهي شركة تملك وتدير العديد من الأصول العقارية بالإمارات العربية المتحدة، وتمتلك أصولا عقارية بقيمة تتجاوز الـ2 مليار درهم تتوزع بين المراكز الطبية و1500 مكتب إداري مؤجر وسلاسل صيدليات ومنشآت تجارية.

وتسعى الشركة الإماراتية من خلال مشاركتها في الكيان الجديد لتكوين محفظة مشروعات متنوعة بالسوق العقاري المصري بقيمة مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، نظرا لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والبيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات الأجنبية.

أما عن الشريك المصري فيضم شركة هامان فنشرز وهي مجموعة استثمارية مصرية لإدارة المشروعات العقارية والتجارية والسياحية.

وتستهدف الشركة طرح سلسلة من المشروعات خلال العام القادم بحجم استثمارات 10 مليارات جنيه تبدأها بمشروع سكني يقع على مساحة 40 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط طرحه الشهر المقبل، كما تخطط الشركة لطرح عدة مشروعات بالشراكة مع جهات كبرى بمصر وبالتعاون مع شركات مقاولات كبرى بمصر والخليج.

وأكدت الشركة أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا وتدشين جيل من المدن الجديدة الذكية والمستدامة وتوافر طلب حقيقي بالسوق المصري كلها عوامل تعزز توجه الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري، فضلا عن أهمية التحالفات في تكوين كيانات جديدة ناجحة وقادرة على المنافسة مع الشركات الموجودة بالسوق.

أوضحت الشركة أن العاصمة الإدارية تعد وجهة للكثير من المستثمرين المحليين والأجانب نظرا لما يحظى به المشروع من دعم من القيادة السياسية وخطة واضحة للإسراع بمعدلات تنفيذه وبدء انتقال الحياة إليه مع انتقال موظفي الحي الحكومي لمقراتهم الوزارية خلال النصف الثاني من العام الجاري.