بعد توقف 10 سنوات
أستاذ اقتصاد يكشف أهمية تقرير التنمية البشرية لعام 2021
10:15 ص - الأحد 19 سبتمبر 2021
قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن تقرير التنمية البشرية 2021 له أهمية كبيرة هذا العام، لأنه صدر بعد توقف 10 سنوات كاملة، وبالتالي لم نجد شهادة متخصصة محايدة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حتى أتى هذا التقرير يشيد بجهود الدولة المصرية لهذا العام.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، أمس السبت، أن تقرير التنمية البشرية 2021، هو أهم تقرير دولي تفصيلي يصدر عن الاقتصاد المصري.
أكد أن مصر لأول مرة في التاريخ منذ إنشاء مؤشر التنمية البشرية، تدخل في منطقة الدول المرتفعة في مجال التنمية البشرية، بعد أن كانت من الدول المتوسطة في مستوى التنمية البشرية، وهو إنجاز هام وتاريخي.
ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن أهمية تقرير التنمية البشرية 2021، أنه ليس فقط يسجل ما حدث في العقد الأخير من مسيرة التنمية في مصر، ولكنه يرصد أيضا أهم التحديات والخطط المستقبلية لمصر في العقد القادم حتى عام 2030.
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، وذلك بتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكر التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى.
ويعتبر التقرير هو الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت مصر على إصدارها منذ عام 1994، ويأتي بعد توقف دام نحو عشر سنوات منذ آخر إصدار في عام 2010.
ويتخذ التقرير من إعلان مفهوم «الحق في التنمية» الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطاراً فكرياً ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.
ويرصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق، ويشير إلى تحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي كما توضِّح البيانات المفصلة لمعدلات القيد للبنين والبنات بين العامين 2010/2011 و2019/2020.
