في كمبوند «رويال ميدوز».. شركة «أركو» ترفع شعار «الداخل مفقود» (صور وفيديو)

مياه وبحيرات ملوثة وخزان غير مطابق للمواصفات.. والكهرباء تطالب بمستحقاتها .. و«المجتمعات العمرانية» تتجاهل تطبيق القانون

الملاك يعانون من الانفلات الأمني وسوء الخدمات والإدارة .. وشكاوى الجهات الإدارية يطويها النسيان

50 فداناً بالمنطقة الخدمية تتجاوز قيمتها ملياري جنيه يتم «تسقيعها» تحت أعين الدولة .. والعمل في النادي الرياضي متوقف منذ أعوام

«أسد علي وفي الحروب نعامة» عبارة تلخص حال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التعامل مع مخالفات كبار المستثمرين، فهي تغض الطرف عنها خاصة اذا ما كان المستثمر أجنبياً، فيما تسن أسنانها وتطبق القانون بحذافيره على المواطن والمستثمر المصري الضعيف، بل لم تنتفض لحماية حقوق العملاء المهدرة رغم الشكاوى والاستغاثات المتكررة وكأنهم يؤذنون في مالطا.

ربما يعجبك

بالصور والفيديو.. وقفة احتجاجية للحاجزين بمشروع أركو لاجون بالساحل الشمالي ضد شركة أركو- Arco

السبت 9 أكتوبر 2021

من يحمي الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو»؟ وما دور وزير الإسكان!!

السبت 29 مايو 2021

التفاصيل تكشف حجم فداحة «الطناش الحكومي» الذي استخدمته وزارة الإسكان في التعامل مع ملف أرض مشروع «رويال ميدوز» بالحي السابع عشر في مدينة الشيخ زايد والمخصصة للشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» بل وترك أراضي لم تستغل لأكثر من 10 سنوات ولم يتم تنميتها ولم تقترب منها الوزارة بقرار سحب كما تفعل في مشروعات أخرى لتعيد للدولة مليارات مهدرة تتمثل في قيمة أرض لا تزال صحراء منذ تخصيصها في العام 2008 .

منظومة من الفشل الكامل في التعامل مع ملف الاستثمار الأجنبي وحماية العملاء في المشروع، بل وصل التراخي للحد الأقصى بعدم القدرة على استيفاء حق الدولة في استهلاك المياه والكهرباء بالمشروع.

التفاصيل تعود إلى عام 2008 عندما أصدرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرار تخصيص لمساحة مليون متر مربع بمدينة الشيخ زايد للشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» والمملوكة لرجلي الأعمال السعوديان فهد الشبكشي وحسن الشربتلي، حيث صدر لها القرار الوزاري رقم 464 لسنة 2008 لإنشاء كموبند سكني يحمل اسم «رويال ميدوز» حيث تضم أرض المشروع منطقة مخصصة لإقامة نادي رياضي لخدمة السكان ومنطقة خدمية وتجارية، لكن حتى الآن لم تنتهي شركة أركو سوى من 53% من المنطقة السكنية فيما لم يتم الانتهاء من النادي الرياضي ولا تزال منطقة الخدمات صحراء جرداء حيث تبلغ مساحتها 50 فدانا توازي قيمتها السوقية أكثر من 2 مليار جنيه وتتقاعس وزارة الإسكان عن اجبار المستثمر على تنميتها أو سحبها وطرحها لمطور أخر بأسعار اليوم مع الالتزام بالمخطط العمراني الخاص بالمشروع.

منذ تسليم الوحدات للملاك بعد تأخير أكثر من ثلاث سنوات والمعاناة لا تنتهي ، سنوات مرت حاولوا فيها الحصول على حقوقهم من الشركة دون جدوى، وسنوات أخرى ضاعت في مناشدة الجهات المعنية للتدخل دون فائدة، وكانت الأزمة الأبرز في المديونيات المستحقة على الشركة مقابل استهلاك مياه الشرب والتي تجاوزت الـ2 مليون جنيه في منتصف عام 2020 حيث تم قطع المياه عن الكمبوند لتبدأ واقعة أكثر خطورة من استهلاك المياه دون سداد حق الدولة، حيث قامت الشركة بعمل خزان مياه أرضي بتكلفة ٥ مليون  جنيه لتغذية الفيلات والذي تبين أنه غير مطابقة للمواصفات البيئية والصحية.

حيث يشير تقرير المعاينة الصادر عن قسم صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة والمقيد برقم 201 وارد في جهاز الشيخ زايد بتاريخ 6 فبراير 2020 إلى إنه بمعاينة خزان المياه الرئيسي الموجود بكمبوند «رويال ميدوز» التابع لشركة أركو وفي حضور عوض محمود عبده مدير الكمبوند آنذاك، تبين أن الخزان موجود بالطريق العام وليس له أي تأمين، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، ومنفذ باستخدام السيراميك الذي قد يتفاعل مع المياه، كما أن احتياطات عدم تسرب مياه الأمطار أو الاتربة أو الحشرات والقوارض إليه غير موجودة، وأنه غير محكم الغلق وتلاحظ وجود صدأ بمنافذه ، كما لا توجد شركة متعاقد معها لأعمال صيانة وتطهير الخزان بالمخالفة للاشتراطات الصحية، وانه غير صالح للاستخدام الأدمي، حيث لا تزال معظم هذه الملاحظات موجودة دون أي تحرك من أجهزة الدولة المعنية.

الإهمال طال أيضاً الخدمات المقدمة للسكان، حيث اعتادت الشركة تأخير صرف رواتب عمال الأمن والصيانة والزراعة وهو ما تسبب في تصحر المسطحات الخضراء وتسلل اللصوص للكمبوند، بل تم سحب المياه من البحيرات الصناعية نظرا لانتشاء الاوبئة بسبب عدم الاهتمام بنظافة تلك البحيرات ورش المزروعات والأشجار.

الملاك أكدوا أن أزمات المشروع تتلخص في سوء الإدارة وسوء التعامل مع المسؤولين عن الشركة في مصر وهما المدير التنفيذي المهندس أيمن إبراهيم والعضو المنتدب للشركة طارق فاروق، فضلا عن المسؤولين أدناهما وهم وليد صقر مسؤول الكمبوندات بالشركة آنذاك، وعوض عبده مدير كمباوند رويال ميدوز في هذا الوقت، إضافة إلى ضعف الاستجابة من قبل هيئة المجتمعات في إزالة أسباب شكواهم.

أزمة مستحقات وزارة الكهرباء ممثلة في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تشبه أزمة مستحقات شركة المياه حيث تراكمت مديونيات الكهرباء على الشركة لتصل إلى 2,5 مليون جنيه في يونيو 2020 وهو ما دفع شركة الكهرباء لانذار الشركة بفصل التيار حال عدم سداد قيمة الاستهلاك.

وتشير الشكوى المقدمة إلى جهاز مدينة الشيخ زايد تحت رقم وارد 664 بتاريخ 19 مارس 2020 إلى مخالفة جديدة ارتكبتها الشركة بانشاء سكن للعمال بدون الحصول على التراخيص اللازمة من جهاز المدينة، وأن بعضهم مطلوب أمنياً وتعرض لأحد السكان في محاولة لسرقته، مطالبين جهاز المدينة بسرعة ازالة هذه المباني المخالفة.

وعلى الجانب الأمني، فحدث ولا حرج، حيث حرر الملاك عدد من المحاضر لتعرضهم للسرقة بعضها حمل أرقام 696 و276 و 4085 جنح الشيخ زايد مطالبين بسرعة تركب كاميرات المراقبة وزيادة افراد الأمن في الورديات. فيما كشف المحضر رقم 2193 ادارى قسم ثان الشيخ زايد بتاريخ 17 يونيو الجاري، عن واقعة جديدة بطلها مهندس في الشركة يدعي «ح-ع» والمتهم بكسر أقفال بوابة الفيلا رقم B10 ودخولها بدون اذن ملاكها بكمبوند ميدوز بارك.

الملاك لم يجدوا سبيلا لحفظ حقوقهم إلا بتحرير محضر حمل رقم 958 لسنة 2020 قسم ثان الشيخ زايد ضد رجل الأعمال فهد حسين الشبكشي رئيس مجلس الإدارة، وطارق فاروق العضو المنتدب للشركة، متهمينهم بالحصول على أموال منهم مقابل تقديم خدمات لهم كملاك في الكمبوند وأنهم تقاعسوا عن الالتزام بالتعاقد معهم، فضلا عن تشغيل خزان مياه بدون الحصول على موافقة شوهادة صحية به، وانشاء مباني بدون ترخيص ، وعدم تنفيذ انشاءات النادي المخصص للسكان أو المنطقة التجارية وفصلها بسور خارجي بالمخالفة للقرار الوزاري، وادعاء الشركة أنها انتهت من  الكمباوند دون استكمال كامل مساحته.

وطالبوا وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بتفعيل القانون والتدخل لانهاء الفوضى الموجودة بالمشروع والضغط على المستثمر لسرعة تنفيذ القرار الوزاري أو سحب الأرض وطرحها لمستثمر أخر قادر على تنميتها، خاصة وأن أزمات شركة أركو متكررة في كافة مشروعاتها.