ملاك أراضٍ بمدينة سفنكس يتهمون هيئة المجتمعات بالفشل العمراني وسوء التخطيط

نظم ملاك أراضٍ بمدينة سفنكس الجديدة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة المجتمعات الجديدة بمدينة الشيخ زايد، اعتراضا على قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح على هذه الأراضي.

ونادى ملاك هذه الأراضي بعدم التنازل نهائياً عن الأراضي التابعة لهم، وليس بخفض قيمة التصالح لتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية، معتبرين أنهم ليسوا سببا في الفشل العمراني بمصر بل القائمين على التخطيط العمراني بالأنظمة السابقة.

وأوضح المحتجون أن جميع العقود المبرمة بين ملاك الأراضي والدولة سليمة ولا يوجد بها ما يستدعي وزارة الإسكان إلزام الملاك بسداد أي أسعار جديدة أو التنازل عن هذه الأراضي وتحويلها إليى سكنية رغما عنهم، مؤكدين أن هذه الأراضي تنتج المحاصيل الزراعية ويتم التصدير منها إلى الخارج، ضمن التنمية المستهدفة للدولة المصرية.

وقال محمود الشلقاني، منظم الوقفة الاحتجاجية، إن الوقفة كانت لإعلان أن أغلب أراضي سفنكس مملوكة لأفراد ملكية خاصة وليست أملاك دولة، مضيفا: «نمتلك عقود ملكية تثبت ذلك وتمت زراعتها منذ 20 سنة وهي أراضي منتجة وليست بور وتساعد على اتساع الرقعة الزراعية في مصر».

وأشار إلى أن أمر التسعير والتنازل عن الأراضي أمر مرفوض شكلا وموضوعا، موضحا أن هذه الأراضي ملكهم ولا يجوز قانونا شراءها مرة أخرى ولا التنازل عنها، وتابع: «تمت زراعة هذه الأراضي دون تحمل الدولة أي تكاليف، وتم تسجيل العقود بالشكل القانوني، ومن ثمَّ تحولت الصحراء إلى جنة خضراء بجهدهم الذي لم يختذلوا منه أي شئ مقابل هذا الحلم الذي طالما سعوا إليه لتحقيقه منذ شراء هذه الأراضي عام 1997".

وقال ملاك الأراضي إنهم يستحقون الشكر والثناء من الدولة وليس الهدم والعقاب على ما فعلوه، فليس جزاء من عمل واجتهد من أجل التنمية والإصلاح العقاب أو الوعيد.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، طالب ملاك الأراضي بخفض قيمة التصالح لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، معتبرين أن الأسعار التي وضعتها وزارة الإسكان مبالغ فيها، وأنها لا تمت للأسعار التي تعاقدوا بها عند شراء الأراضي في عام 2000 بأي صلة، ورفضوا أسلوب المماطلة في استكمال أوراق المصالحات على المباني، وأن يكون هناك حرية للملاك لمن يريد الاحتفاظ بأرضه زراعية أو تحويلها إلى سكنية وعدم نقله من أرضه.

كما طالب ملاك هذه الأراضي برفض وقف البيع والشراء للأراضي الصادرة لها عقود من وزارة الزراعة، وعدم ربط موافقة البيع والشراء بتحرير إقرارات تنازل عن نصف الأرض للدولة لما فيه من مخالفة صريحة للدستور والقانون، وأن يتم إصدار عقود للملاك مع وقف مساومات الجهاز لهم بإصدار العقد مرهون بتوقيع على إقرار بالموافقة على التنازل عن نصف الأرض ومد المرافق، وأن أي قرارات تصدر لابد من إعلان الملاك بها فور صدورها لحرية الطعن عليها قضائياً، مع رفض أسلوب الجهاز في التلاعب بالأخبار والوعود الكاذبة غير المنفذة.

ورفض ملاك الأراضي أسلوب المساومات والضغط على الملاك للرضوخ لرغبات الجهاز بأن يحرر المالك ورقة رغبات في الجهاز يقر فيها بموافقته على التنازل عن نصف أرضه، وهذا يتم بصفة مستمره من رئيس الجهاز، وذلك بتصدير فكرة أن كل الملاك موافقون على التنازل، وفي حال دخول المرافق إلى الوحدات السكنية أن تطابق رسوم تحسين نسبة المباني فقط وليس على كامل الأرض، موضحين: "في حال تعامل الدولة مع الشركات التي باعت تلك الأراضي للملاك والتي كانت على مرأى ومسمع وبموافقة الدولة، يجب أن يكون ذلك أولا بموافقة الملاك الحاليين، ويستلزم على الحكومه الالتزام بإصدار العقود الجديدة باسم المالك الحالي للأرض وليس الشركة، مع الانتهاء من ملفات واضعي اليد القديمة التي يوجد لها ملفات في الجهاز.