رئيس القطاع التجاري لشركة" ميركون" العقارية : معدلات تنفيذ العاصمة فى تسارع يومى وتنوع وحداتها يجعلها الأكثر جذبا للاستثمار
قال محمد عامر رئيس القطاع التجارى لشركة ميركون للتطوير العقارى أن مصر تشهد حاليا نهضة عمرانية غير مسبوقة من خلال تشييد اكثر من ١٤ مدينة جديدة ولكن الاضواء كلها تم تسليطها نحو العاصمة الادارية الجديدة وذلك لما تشهده من حجم انجاز غير مسبوق ولم نشهده من قبل من بنية تحتية ومعدلات تنفيذ تتسارع بشكل يومى مشيرا خلال لقاء تليفزيونى ببرنامج نادى العاصمة المذاع على الفضائية المصرية تقديم الاعلامية ريم الشافعى الى ان هناك شبكة طرق عملاقة لربط العاصمة بكافة المحاور وشبكة مواصلات لتوفير الوقت والمجهود وكذا احتواء العاصمة على جميع المنتجات العقارية من ادارى وتجارى وطبى وفندقى وسكنى وكذا توفير سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل والاسكان المتميز لتلبية رغبات كافة شرائح المجتمع ويجعلها الأكثر جذبا للاستثمار. وأضاف عامر أن العاصمة اختلفت الان عن ذى قبل فبداية الاعلان عن العاصمة كان هناك تخوف من عدم الدراية الكاملة بموقعها والعائد من وراء الاسثمار بها ولكن الوضع اختلف حاليا واصبحت هناك خريطة توضح الصورة كاملة هناك وطرق مختلفة للاستثمار خاصة مع قرب الافتتاح التجريبى للعاصمة خلال فترة قصيرة جدا .
وتابع "أصبح العميل يطلب العاصمة بالاسم" مؤكدا أن معدل الطلب على العقار فى ازدياد دائما وحتى مع الطفرة العمرانية التى تعيشها مصر حاليا وتنوع المنتج العقارى له فضل كبير فى لجوء الكثير إلى الاستثمار العقارى والذى يعتبرونه ملاذا امنا دائما ما تحدث معدلات زيادة فهناك فئة كبيرة لجأت الى توجيه مدخراتها بالبنوك نحو العقار نتيجة انخفاض الفائدة وتفضيله عن الاستثمار بالذهب والذى دائما ما يوجد به عامل المخاطرة من هبوط وصعود للاسعار وفقا للبورصات العالمية ولحاجته الى ادارة من قبل شخص له خبرات يتم تسخيرها لخدمة هذا الاستثمار على عكس العقار الذى تعودنا على ارتفاعاته على المدى الطويل. وقال عامر، لاشك ان فيروس كورونا كان له تأثير بشكل كبير على جميع القطاعات ولكن كعادة هذا القطاع الحيوى فهو يمرض ولا يموت والدليل على ذلك اننا نسير بخطى ثابتة منذ ما يقرب من ٨ شهور مع عودة حركة النشاط للسوق مرة اخرى ورغبة عدد كبير فى الاستثمار الآمن بالعقار وكذا الطلب الفعلى على العقار للسكن واحتياج ما يقرب من مليون وحدة سنويا.. هذا بخلاف ملف تصدير العقار المصرى والذى اصبح له تواجد بشكل قوى حاليا سواء من خلال مشترين عرب او اجانب للوحدات بالعاصمة او من خلال الاستثمار والتطوير من خلال بعض الكيانات العربية والاجنبية بسوق العاصمة.
وأكد أن الدولة وفرت مناخ استثمارى جيد وخلقت نوع من الثقة لدى المستثمر سواء كان مطور مصرى او اجنبى نتيجة اشتراك الدولة بمنتجات داخل هذا المشروع العملاق وتوفير منتج متميز لخلق نوع من المنافسة التى تخدم العميل من خلال تقديم منتج عقارى باعلى المواصفات. أما بالنسبة للضريبة العقارية قال عامر انه يتم دراستها حاليا بشكل مفصل وفقا لقيمة الوحدة وموقعها ونوعها ومع البرامج التى تطلقها الدولة حاليا لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل وكذا تطوير العشوائيات وحياه كريمة فلابد من وجود مثل هذا الضرائب والتى لن يتم فرضها جزافا ولكن من خلال دراسة متأنية لخدمة باقى البرامج الاخرى للدولة والتى تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد ككل. وفيما يتعلق بدراسة قرار نسبة انجاز ال ٣٠٪ ادك عامر انه يخدم العميل والمشروع والمطور حيث يضمن الحقوق لكافة الاطراف وضمان قيام المشروع بالشكل الامثل.. كما وفرت الدولة عدد من البدائل الاخرى متمثلة فى تقديم خطاب ضمان يتم تقديمه مع الاوراق المطلوبة لضمان نجاح المشروع كما تقف الدولة حائلا ضد اى تجاوزات تسئ لهذا المشروع القومى العملاق وتحفظ حقوق كافة الاطراف المتعاملة. واضاف عامر أن ارتفاع اسعار الخامات المستخدمة فى البناء ادت الى ارتفاع اسعار العقارات بنسب كبيرة.. لذا فاغتنام الفرص من خلال القدرة على شراء العقار فى اى وقت يخلق عائد استثمارى كبير للقيمة المستثمرة فى العقار على عكس وجودها على هيئة نقود او ودائع لن تزيد قيمتها مقارنة بالعقار ، لافتا إلى أنه ستحدث زيادة ١٠٪ على اسعار العقار مع بداية العام الجديد بالاضافة الى الزيادة التى ستحدث نتيجة ظهور بعض المشاريع للنور بعد تنفيذ جزء كبير بها مما سيؤدى الى ارتفاع جديد.. لذا فانصح العميل الراغب بالشراء بالتوجه نحو المناطق الجديدة الواعدة بالاستثمار والتى يتم تخطيطها وتنفيذها على مراحل وكذا لابد من اختيار اسم المطور الذى يتم التعاقد معه والبحث عن خبراته ومشاريعه التى تم تسليمها من قبل بالاضافة الى اختيار العقار الانسب للمشترى ووضع خطة لكيفية الاستثمار وطرق الخروج من الاستثمار من خلال البيع بعد فترة معينة واعادة تدوير رأس المال من خلال توجيهه نحو استثمار آخر.
