شلبي : ضوابط السوق العقارية الجديدة تحفظ حقوق العملاء.. وعلينا سرعة انجاز تعديلات قانون اتحاد الشاغلين

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زياد معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.

وأضاف شلبي، خلال فعاليات الجلسة الرابعة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد، أن هناك 61 مدينة جديدة حاليًا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

أشار "شلبي"، إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية، موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية في شركة أورا للتطوير العقاري، موضحًا أن هذه الاستثمارات الجديدة تعتبر صادرات عقارية، وشهادة ثقة في السوق العقاري، وذلك بعدما حققت الشركات العقارية مبيعات بلغت 150 مليار جنيه نحو 10 مليارات دولار مما جذب شركات عالمية مثل إعمار العقارية والدار العقارية وأصبحت المشروعات التعليمية والصحية وشهادة قوة للسوق العقاري.