قرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإيجار، من سداد الدفعات المقدمة، في إجراء جديد يهدف إلى التيسير على المواطنين، وتوسيع قاعدة تمكينهم من امتلاك وحدات سكنية.
وقال رئيس الهيئة، إن القرار الذي يحمل رقم (12) لسنة 2022، يسعى إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى، وتحول دون النهوض به، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة سبق أن أضاف تيسيراً جديداً على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري، بحيث سمح بمنح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، بدلاً من 90% من قيمة الوحدة، فيما يمكن التمويل فى حالات البناء أو الترميم أو التحسين، بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
وكان التمويل العقاري قد حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث منحت شركات التمويل العقارى للعملاء، تمويلاً بـ8.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3.4 مليار جنيه للعام السابق عليه، وبمعدل نمو بلغ 138.2%.