وزير التنمية المحلية: لدينا 2.8 مليون طلب تصالح
«مدبولي» يناقش الخطوات الجديدة بملفي «تراخيص البناء والتصالح
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.
وأضاف مدبولي خلال متابعته لملفي منظومة تراخيص البناء الجديدة، والتصالح في مخالفات البناء، بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يولي أهمية للملفين سعيا لتفعيلهما بالصورة المرجوة، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف، وأردف: "سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها".
من جانبه، أكد وزير الإسكان رصد عددا من المشكلات والتي انعقد بشأنها أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على حلها عبر مجموعة من الإجراءات، فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين وسبق أن ظهرت في بداية تطبيق المنظومة، كما استعرض أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية ورخص للبناء.
وأشار شعراوي، إلى أن مسئولي الوزارة بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح مع المواطنين، فتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، ووصلت لـ70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، إلى جانب تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وتقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم، مضيفاً: "أسفرت الجهود عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب".