تفقد أعمال التطوير ورقمنة الخدمات بمقر رمسيس
بمناسبة 75 عاماً على التأسيس.. «مدبولي» في عقر دار «الشهر العقاري»
11:50 ص - الأربعاء 23 فبراير 2022
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد ضمن أولويات الدولة، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، التي تحقق التيسيير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم.
وأشار مدبولي، خلال زيارته لمقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء المصلحة، إلى أهمية مواصلة جهود توسيع نطاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، تكاملاً مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وتفقد رئيس الوزراء عدد من مكونات المكتب للتعرف على أعمال التطوير، وشاهد عدداً من المحررات القديمة التي تعكس تاريخ المصلحة وعراقتها.
من جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الزيارة تتواكب مع موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى، لافتأً إلى أن مصلحة الشهر العقاري جاهزة من الآن بعد التدريب والتحديث، لتطبيق كل ما تضمنه مشروع القانون الجديد من آليات وسبل لتطوير العمل فيما يرتبط بتوثيق المحررات الرسمية.
وأضاف الوزير: "مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس لم يخضع لأي تطوير أو رقمنة منذ إنشائه عام 1926، وتم التحديث في ضوء التوجيه الرئاسي بتطوير المنشآت وخاصة التاريخية منها، والمتابعة الدورية من جانب رئيس الوزراء لخطوات التحديث والتطوير، للحفاظ على تلك المنشآت التاريخية"، لافتأً إلى أن المقر يشمل رئاسة المصلحة وكافة الإدارات الفرعية، ويضم كافة الأصول والمستندات ومن بينها مستندات تاريخية، حيث يتم التخطيط لتدشين متحف لعرض هذه الوثائق العريقة والعقود التاريخية.
وقدم وزير العدل نبذة عن جهود تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق، ورفع كفاءة مقراتها على مستوى الجمهورية، وارتكزت على عدة محاور من أبرزها زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، وخدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكتروني، فضلاً عن تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب المُوثقين تقنياً وقانونيا، وزيادة أعداد الموظفين في فروع الشهر العقاري عبر نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، استلم منهم العمل فعلياً 975 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم، لافتاً إلى زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية 2021.
وفي الوقت نفسه، أكد المستشار مروان الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ230 مقراً من إجمالي 250 مقرًا مستهدفا في المرحلتين، ويتبقى المرحلة الثالثة التي من المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري.
وأوضح التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، استمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري بالمحافظات.
وأشار الوزير، إلى تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، إضافة لتطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري في كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي، إلى جانب إتاحة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقاري والسجل العيني.