بالانفوجراف .. قانون «الشهر العقاري» الجديد طفرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين

شهدت منظومة الشهر العقاري والتوثيق عملية تطوير  نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية ممتلكات المواطنين، وتشجيع بيئة الاستثمار، هذا إلى جانب إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي توفر التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لتسجيل وتوثيق ممتلكاتهم وذلك من خلال قانون الشهر العقاري الجديد الذي دخل تطبيقه حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات تسلط الضوء على الضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة.

 

وأشار التقرير إلى أنه اعتباراً من السبت 7 مايو 2022 تم البدء في تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق في مصر.