وزير المالية: حريصون على توفير السيولة النقدية للمصدرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
قال الوزير، إنه تم صرف نحو ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.
أضاف معيط، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، شملت ١٣١ شركة قد صرفت ٢٦١ مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى ٢٣ مليار جنيه. أشار الوزير، إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.