فائض موازنة «المجتمعات العمرانية» المالي «صفر» ونواب البرلمان يتساءلون؟!
ناقشت لجنة الخطة والموازنة، موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023، وكشف أحمد سعيد ، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات للشؤون المالية والإدارية، إن إجمالي حجم موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية الجديدة بلغ ١٧٢ مليارا و٣٤٣ مليون جنيه.
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي أدار الاجتماع، عن أن فائض الموازنة في العام السابق وصل لـ١٠ مليارات جنيه، بينما في العام الحالي، «كان الفائض صفرًا »، وهو أمر مثير للاستغراب.
ورد مساعد وزير الإسكان مؤكداً أن الفائض المتوقع للهيئة قد يصل إلى ٧ مليارات جنيه، وكان الفائض في الأعوام السابقة يتم إضافته للمشروعات القومية، ولكن هذا العام تم إضافة الفائض إلى الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة، والتي يبلغ حجمها ٨٦ مليار جنيه في مشروعات قومية عديدة، من أبرزها تطوير محور المريوطية وسور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن الهيئة حققت إيرادات حتى نهاية مايو الجاري ٧٠ مليار جنيه إيراد مبيعات، بالاضافة لمبيعات بيت الوطن والتي لم يتم تحصيلها ومتوقع أن تتجاوز الإيرادات في العام المالي الجديد ١٠٠ مليار جنيه بالسنة المالية الجديدة.
وأوضح مساعد وزير الإسكان أن أبرز مشروعات الهيئة بالعاصمة الإدارية هي البرج الأيقوني وعدد من المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية منها مشروع سكني فيلات ووحدات، مشيراً إلى أنه يتم التسويق للبرج الأيقوني (أعلى بناء بالعصمة الإدارية) كوحدات إدارية فقط وليس سكنياً.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن الإسكان الاجتماعي وخطة الهيئة للاستثمارية، ورد مساعد وزير الإسكان مؤكداً أنه تم تنفيذ٥٠ ألف وحدة سكنية وسيتم إنشاء ١٥ ألف وحدة سكنية جديدة ليبلغ إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة ٦٥ ألف وحدة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ١٥ ألف وحدة، موضحاً أنه يتم دعم الوحدات نقدياً بقيمة ٤٠ مليار وأن تكلفة الوحدة ٢٣٥ ألف جنيه تطرح بثمن ١٣٥ الف جنيه فقط بدعم ٤٥%، حيث لا يتم تحميل ثمن الأرض ولا المرافق، موضحاً أن الإسكان المتوسط تم عمل برنامج له، إضافة لمبادرة للتمويل العقاري مع عدد من البنوك.