الوزراء يوافق على تحمل الدولة «الضريبة العقارية» لثلاث سنوات على العقارات التابعة للقطاعات الصناعية
وافق مجلس الوزراء فى جلسة اليوم الخميس على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية.
وجاء القرار على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.