وزيرا الإسكان والهجرة يبحثان سبل التعاون المشترك لإتاحة فرص الاستثمار العقارى للمصريين بالخارج
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولى الوزارتين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لإتاحة فرص الاستثمار العقارى للمصريين بالخارج، وكذا متابعة تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وتعزيز التعاون فى الملفات المشتركة بين الوزارتين.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمصريين فى الخارج، وتتيح لهم فرصا آمنة يسهل الوصول إليها فى مجال الاستثمار العقارى، وقد بدأت الوزارة هذه المسيرة منذ نحو 10 سنوات بطرح مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، والذى حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ إطلاقه فى مطلع عام 2012، من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم حتى الآن طرح 8 مراحل بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حيث شملت المراحل السبع السابقة، نحو 18 ألف قطعة أرض سكنية للأفراد، ونحو 50 قطعة أرض بأنشطة خدمية متعددة، بجانب طرح آلاف الوحدات السكنية، بمشروعى مدينتى والرحاب، والمشروعات السكنية المختلفة لمتوسطى ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة، بينما شملت المرحلة الثامنة، التى تم غلقها مؤخراً طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 فيلا.
وقال الدكتور عاصم الجزار: لدينا فرص استثمارية متنوعة فى مختلف الأنشطة والمجالات بالمدن الجديدة، ومستعدون لطرح أى برامج مخصصة للمصريين بالخارج، ومستعدون لتلقى أى طلبات وأفكار من المصريين بالخارج للاستثمار فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من آلية التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة "نظام التخصيص وفقاً للطلب"، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً، ولاقت إقبالاً واسعاً من المصريين فى الداخل، وهى تتمتع بمعايير وضوابط حاكمة، تحقق الشفافية، وتتيح فرصاً متساوية للجميع.
