المصرف المتحد: الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب39.8مليار جنيه
أعلن المصرف المتحد أن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة إلى أن وصل حجم التمويل ا 39,8 مليار جنيه خلال 8 سنوات.
وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1 ابريل 2022.
وأوضح المصرف المتحد باعتباره أحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
مما له من تأثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا واجتماعيا في القضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمراة والشباب.
فضلا عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الاساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.
ووقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة.
كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد ال 68 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.
الامر الذي يساهم في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
فضلا عن مشاركة المصرف المتحد كأحد الآليات لخلق الفرص الاستثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد.
وأوضح المصرف المتحد أن حزمة الحلول التي يقدمها لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل الحلول التمويلية وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري.
فضلا عن مجموعة من الخدمات الفنية منها : العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة.
فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.
كذلك جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.