وزيرة التعاون الدولي: مصر تتطلع للاستفادة من آليات مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات

إسكان مصر – خاص:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع إلى تعزيز الاستفادة من آليات مبادلة الديون لتنفيذ مزيد من المشروعات التي تجمع بين الجانب الإنمائي والجانب المناخي خلال الفترة المقبلة كجزء من استراتيجية المناخ 2050، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي".

وشددت الوزيرة، خلال الجلسة النقاشية الرابعة من اليوم الثاني بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية والمقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، على أن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية تحتم عليها الاستعانة بوسائل متنوعة لتمويل مشروعات المناخ من خلال آلية مبادلات الديون.

وأوضحت المشاط أن مصر استهلت برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2001 ووصلت قيمته الإجمالية حاليًا إلى نحو 350 مليون دولار لتغطية مجالات هامة تشمل كل من الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني ومعالجة مياه الصرف الصحي مشيرة إلى أنه مع بدء المشروعات لم تكن الدولة تستهدف تنفيذ أجندة مناخية ولكنها استهدفت مواجهة المتغيرات المناخية في المشروعات التنموية، كما تتسم هذه المشروعات بانها ذاتية التصميم فكل المشروعات مصممة ومنفذة وفقا للاجندة التنموية للحكومة المصرية وليس مفروضة عليها من قبل اي جهة خارجية.

كما ألقت المشاط الضوء على مشروعات مبادلة الديون مع ألمانيا والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليون يورو وتركز على قطاعات هامة للتغير المناخي مثل كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم أيضًا.

جدير بالذكر أنه تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات بينما تم الاتفاق الثاني في 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.

وتم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادلة الديون مع إيطاليا في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.

وأكدت الدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية أهمية تمويل مشروعات تنموية مناخية عبر آلية مبادلة الديون مع توجيه الاستثمار نحو مشروعات تحقق التنمية واستخدام مدفوعات الفوائد في هذه المشروعات.

وقالت أن الدول النامية تعمل خلال الفترة الحالية على توجيه التمويل إلى مشروعات التنمية المستدامة والمناخ غير أنها ذكرت أن التحدي الأكبر في الوقت الراهن هو الطبيعة الثنائية لمقايضات الدين، حيث أن 90% من مقايضات الديون ذات طبيعة ثنائية ولكن مصر تدرس حاليًا إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف لمبادلة الديون بدلًا من الآليات الثنائية المتعارف عليها.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أهمية مبادلة الديون، موضحًا أنها تعتمد على تحديد آليات للتعاملات المالية وكذا تحديد الهدف منها عن طريق اختيار مشروعات بعينها تخدم أهداف الدولة التنموية وتساهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

وقال إن الدول الأفريقية تعاني إما من مشكلة فى وضع الدين، أو أزمة أو كارثة، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات محددة لتفعيل أدوات التمويل المبتكر بما فيها مقايضة الديون، وشدد على ضرورة أن تتم مقايضة الديون في إطار سياسات واضحة تضعها الدول النامية، وأفاد بأن أفريقيا لديها كل مقومات السوق الناجح لكنها تفتقر إلى السياسات الناجحة التي تساعد على إنجاح هذه الأسواق.

وأشار إلى أن التفاوض بشأن مقايضة الديون في أفريقيا ينبغي أن يتم في أطر محددة لتنفيذ أهداف بعينها منها تخفيف أعباء الدين والمساهمة في تنفيذ الحكومات لالتزاماتها الوطنية.

وأوضح أن أن الدول النامية وخاصة في أفريقيا تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام في الجهد الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع في تمويل العمل التنموي والمناخي باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء والزرقاء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون.

وقال محيي الدين إن أفريقيا تعاني من أزمة فيما يتعلق باستدامة الاستثمار في العمل التنموي، موضحاً أن حجم الديون الواجب على دول أفريقيا سدادها خلال العام الجاري يبلغ 64 مليار دولار وهو ضعف قيمة ما حصلت عليه من تمويل عبر المساعدات الثنائية.

وأضاف أن 20 مليون أفريقي مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقمت الأوضاع بالنسبة لستة عشر دولة أفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، كما أوضح أن تقييم الوضع الاقتصادي يشير إلى وصول 59% من الدول الأفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون، الأمر الذي يؤكد أهمية التفعيل الناجع والفوري لأدوات التمويل المبتكر.