وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات
المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ان الارتقاء بالامكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتى على رأس اولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى حرص الوزارة على التوسع في انشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
وقال أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الاجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية ، الامر الذى يسهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على كافة المنتجات المستوردة ، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعمل فحص المحركات الكهربائية وأعمال التطوير بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة الدولى، وذلك فى اطار زيارة الوزير للهيئة والتى تفقد خلالها ادارات ومعامل الهيئة، كما عقد لقاءاً موسعاً مع قيادات ومسئولى الهيئة.
وقال الوزير أن افتتاح المعمل الجديد ياتي في اطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة لا سيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، و كذلك الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل علي توافقها مع المواصفات العالمية وبما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية الصناعية.
وأضاف سمير أن المعمل متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات واختبار المحركات المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن توافق المعايير التقنية للمحركات المستوردة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالمية، لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج "الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة".
وأشار الوزير- خلال افتتاحه لأعمال التطوير بالمبنى الاداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - أن أعمال التطوير تأتى فى اطار تعزيز دورالهيئة كمحور أساسى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطتها للوصول بقيمة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.
