برلماني: مشروع قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وشروطا مخففة
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تلافي سلبيات وإشكاليات القانون المنتهي، والتي تسببت في معوقات كثيرة حدثت أثناء تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من القانون وضم شريحة أكبر من المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح.
وأوضح فهمي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد تضمن 8 حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء على عكس القانون السابق، بجانب وضع تسهيلات وشروط مخففة للتصالح، ما يساهم ذلك في تشجيع آلاف المواطنين على التصالح، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المخالفين والقضاء على المشكلات القديمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات والتعدي على خط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها من الأمور، بجانب تقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مما تعد إيجابيات جيدة تصب في صالح المواطنين، متابعا أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، كالمبني المخالف للسلامة الإنشائية، ما يهدد حياة المواطنين أو الذي تم بناؤه على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر.
وذكر النائب أن البرلمان بغرفتيه "الشيوخ والنواب"، حريص على إخراج قانون به كل المميزات التي تساعد على التخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم وإيجاد حلول لكافة المشكلات، لافتا إلي أن هناك حالات انتهت إجراءاتها في التصالح بشكل إيجابي وحالات كثيرة لم تستطيع بسبب المعوقات.
