أيمن الجميل: صلابة الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية رغم الأزمات العالمية الطاحنة
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قدمت شهادات واضحة على صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم ما يشهده العالم من أزمات طاحنة من جراء جائحة كورونا وتوابعها وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى أكبر موجات من الغلاء والتضخم منذ عقود.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل ، والنهوض بالقطاعات الكبرى للاقتصاد المصرى مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات ، وراء وصول متوسط النمو إلى 6.6% ليصبح من أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات العالمية ،بشهادة المؤسسات الدولية، بعدما تجاوز العديد من العقبات التي كانت قبل 2013 علاوة على امتلاك المزيد من الصلابة والقوة فى مواجهة الصدمات والأزمات العالمية
وأوضح الجميل أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تؤكد زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية، وتقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية ، حيث انحازت الدولة المصرية لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ، حيث تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعنى تخصيص دعم نقدى لأكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر.
وأشار أيمن الجميل إلى أن تنوع وصلابة الاقتصاد المصرى تتمثل فى تحقيق أداء جيد خلال العام الصعب على مستوى العالم «2021-2022" حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، مع السيطرة على معدلات البطالة وتسجيل الميزان التجاري النفطي فائضًا 4.4 مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو 600 مليون دولار شهريًا مع استهداف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل.
وأضاف أنه فى ظل الأزمات المالية العالمية والتأثير السلبى على سلاسل الإمداد والنقل ، حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعا بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4٪ رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 18٪ لتصل إلى 7 مليارات دولار في يونيه من العام الجارى، لافتًا إلى أن الإحصاءات الحكومية الرسمية تؤكد نجاح الدولة المصرية في تحويل العجز الأولى بنسبة 8.4٪ في العام المالي " 2013- 2014 إلى فائض أولى بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من 16.5٪ في العام المالي 2013-2014 إلى 6.1٪ في يونيه ٢٠٢٢، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.4٪ في العام المالي الماضي.
