ولي العهد السعودي يعلن إطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الخميس، عن إطلاق شركة «سير»، وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، حسبما ذكر موقع investing

وفي تصريحاته، قال ولي العهد إن إطلاق شركة «سير» لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب، بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن هذا الأمر من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030".

يشار إلى أن شركة "سير" هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكونFoxconn "، حيث ستحصل «سير» على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة بي إم دبليوBMW  لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكونFoxconn " النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025.

من جانبه، قال يونج ليو، رئيس مجلس إدارة فوكسكون أهمية هذه الشراكة: «أعبّر عن سعادتي الكبيرة بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة سيارات جديدة تركّز على تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية».

وتابع: «سنستثمر خبراتنا في فوكسكون لدعم "سير" في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية. ونهدف لتعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مُستخدميها، وهذا ما ستفعله "سير" في المملكة والمنطقة ككل".

ومن المقرر أن تعمل شركة «سير» ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي .

وبحسب صندوق الاستثمارات العامة، من المتوقع أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال ، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.