«مصر للتأمين» يكشف مقومات وأساليب الاحتيال في التأمين البحري

الاحتيال هو ظاهرة قديمة قدم التأمين ذاته، ولما كان التأمين البحري هو أقدم أنواع التأمين فيمكن تصور أن الاحتيال البحري هو أقدم أنواع الاحتيال التأميني، ويؤكد ذلك أن أول حالة احتيال بحري قد تم رصدها في عام 360  ق.م، حيث أوهم مالك السفينة Hetestratos  ويدعى Xenothemis أحد التجار أنها محملة بالقمح وقام بتحويل مبلغ من المال لشراء الحمولة واستلامها بميناء Siracusa والتأمين على السفينة بموجب عقد مشارطة قرض بحري Bottomry contract  (الشكل القديم لعقد التأمين)، وبعد ثلاثة أيام حاول ربان السفينة إغراقها لولا تصدي طاقمها لهذه المحاولة.

كما تم رصد بعض حالات الاحتيال التأميني البحري في العصور الوسطي.. حيث قام ربان إحدى السفن بشراء مشارطة قرض بحري بضعف قيمة السفينة على أساس أنها محملة بالزيت، وكانت محملة ببراميل من الشحم الحيواني ومغطاة بطبقة من الزيت فقط، وتم إغراق السفينة أمام السواحل الفرنسية، وتم رشوة أفراد الطاقم للشهادة أمام المحكمة.

وفي العصر الحديث، أصبح الاحتيال البحري التأميني ظاهرة معقدة، ففي نفس الوقت الذي ساعد التقدم التكنولوجي فيه على اكتشاف ومكافحة أنواع من الاحتيال، ساهم في ظهور أنواع أخري أيضاً مثل قرصنة الحاسبات الآلية، وأنظمة مرور السفن وغيرها من التقنيات المستخدمة في الملاحة الحديثة، حتى أن الذراع البحثي لأحد أشهر و أعرق نوادي الحماية والتعويض Skuld P&I  قد وصف نمو ظاهرة الاحتيال البحري بالنمو الحاد  و المتطور بسبب ابتكار العديد من الأساليب الاحتيالية التي لم تكن معروفة سلفاً.

وتركز هذه النشرة على ظاهرة الاحتيال البحري التأميني – باعتباره أحد أوجه الاحتيال البحري بمعناه الأشمل.

ويعرف المكتب البحري الدولي International Maritime Bureau بأنه قيام أي طرف من الأطراف المشتركة في الصفقة التجارية المنقولة بحراً سواء بصفته بائعاً أو مشترياً أو مالكاً أو مستأجراً للسفينة أو شركة تأمين أو مصرف أو وكيلاً أو سمساراً - في الحصول، بشكل غير عادل أو غير قانوني، على أموال أو سلع من طرف آخر يكون في ظاهر الأمر قد تعهد له بالتزامات مالية أو تجارية أو عمليات نقل".

وبمراجعة هذا التعريف يتضح مدى تعقد عملية الاحتيال البحري والناشئة من الطبيعة الدولية لصناعة النقل البحري العالمي.

وعند الحديث عن الاحتيال البحري التأميني بشكل خاص يمكن تعريفة بانه: احد اشكال الاحتيال البحري التي تنطوي عن: إبرام عقد تأمين بحري أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات، والإيهام بأن عقد التأمين البحري ينطوي عن منافع غير حقيقة، وتضخيم قيمة مطالبة حقيقية أو مطالبة تتعلق بحادث وهمي، وتقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر، والحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق، والتواطؤ مع أي طرف من أطراف الصفقة التجارية أو الرحلة البحرية في الحصول على أي منافع بشكل غير قانوني او غير عادل.

مقومات الاحتيال

وفقا لنموذج (Wolfe and Hermanson, 2004) والذي عرف بالنموذج رباعي الأضلاع يمكن فهم عملية الاحتيال من خلال 4 أركان رئيسية، هي:

فرصة Opportunity:  وتتمثل في نقاط ضعف يمكن للمحتالين استغلالها مثل ضعف الرقابة، إساءة استخدام السلطة، عدم تحديد المسئوليات بدقة.

حافز أو ضغوط Incentive / Pressure: مجموعة من الدوافع نحو الاحتيال مثل الديون الشخصية، الضغوط مالية، الميول والعادات شخصية ، الضغوط الخارجية، الرغبة في تكوين ثروة.

التبرير Rationalization: وتشمل أفكار مثل "التعويض التأميني غير العادل ، القسط المسدد غير العادل، الجميع يفعل ذلك، لم أستفيد من التأمين لمدة طويلة ، مرتبي لا يناسب عملي...الخ".

والقدرة Capacity: ويقصد بها المعارف والخبرات التي يستخدمها المحتالون، السلطة والمنصب، الذكاء والقدرة على الابتكار.

وفي واقع الأمر لم تكن القدرات أحد أركان نموذج الاحتيال الذي كان سائداً قبل ذلك بعنوان النموذج المثلث  Fraud triangle model   ولكن التعقد في الحياة الاقتصادية ولا سيما المعاملات المالية قد أدي إلى اعتبار القدرات أحد أركان الاحتيال الأساسية.                             

أنواع الاحتيال البحري: أولا: الاحتيال المستندي Documentary Fraud: ويُقصد به عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق تزوير المستندات الخاصة بالشحن مثل الفواتير وشهادات المنشأ وسندات الشحن أو المستندات الجمركية لمحاولة الاستفادة غير المشروعة من الاختلاف بين الحقائق والإثباتات المستندية.

ووفقاً للمكتب البحري الدولي أمكن تحديد أهم أشكال الاحتيال المستندي على النحو التالي: بضائع وهمية على متن سفينة وهمية، وبضائع وهمية على سفينة حقيقية لكنها لم تشحن هذه البضائع أصلاً، وسفن ذات هوية وأسم منتحل Ghost Ship، واستخدام تاريخ شحن خاطئ للإيهام بأن البضائع شحنت في غضون فترة العقد لتلبية متطلبات الاعتماد المستندي، وشحن بضائع تالفة واستصدار سند شحن نظيف مقابل إصدار الشاحن خطاب ضمان للناقل يتعهد فيه بعدم مطالبة الناقل بأي تلفيات في البضائع، وتقديم المشتري سند شحن مزور إلى الناقل لاستلام البضائع دون دفع ثمنها للبنك الذي يحتجز أصول مستندات الشحن، وإصدار مجموعتين من سندات الشحن للبضائع ذاتها لاستخدام أحدها بشكل احتيالي، واستخدام اعتمادات مستنديه مزورة للاحتيال على البنك بالاتفاق بين المستورد والمصدر أو لاحتيال البائع على المشتري، واستصدار فواتير أو مستندات بقيم خاطئة لتقليل قيمة الضريبة الجمركية، واستصدار فواتير بوصف خاطئ للبضائع للتحايل على قوانين حظر بعض السلع أو الحصول على دعم حكومي.

ثانياً: الاحتيال المتعلق بمشارطات الإيجار Charter party Fraud

بمعنى الغش في المشارطات مــن قِبل أحد الأطراف تجاه الآخر (ملاك السفينة ومستأجريها) أو  عن طريق التواطؤ بين المالك والمستأجر قبل أصحاب البضائع في حالة السفينة المؤجرة زمنياً ومعاد تأجيرها لرحلة.

وقد نبه المكتب البحري الدولي إلى تنامي هذا النوع من الاحتيال، وقد رصدت حالات لمستأجرين بموجب مشارطة تأجير لرحلة Voyage Charter Party   قاموا بتحصيل نوالين من أصحاب البضائع ولم يقوموا بتوريدها لملاك السفينة الذين رفضوا بدورهم تسليم البضائع التي كانت شحنة ضخمة من المواد الخاصة بمشروعات بنية أساسية منقولة من إحدى موانئ البحر الأسود إلي جنوب شرق آسيا.

ثالثا: الانحراف عن المسار وبيع الحمولة  Deviation and Disposal of Cargoes

ويحدث هذا النوع من الاحتيال مقترناً بسرقة البضاعة وبيعها بطريق غير مشروع وغالباً ما يرتبط بهذا إغراق السفينة Scuttling أو إحراقها عمداً Arson وهو ما يُعرف باحتيال "Rust Bucket" ، وهناك العديد من حوادث الاحتيال الضخمة التي أخذت هذا الشكل أهمها عالمياً: Osia Irini/Camellia (1978)، وThe Michael (1979(K ،Etablissement Esefka Inter’l Anstalt  v. Central bank of Nigeria (1979)George Handk / Osia Irini (1980)  

رابعا: الاحتيال المتعلق بإعلان العوارية العامة General Average Fraud   

ينبع هذا الاحتيال أساساً من كون نظام العوارية العامة نظام بالغ التعقيد، ويتمثل هذا الاحتيال في إعلان العوارية العامة دون أن توجد حاجة حقيقية موجبة لذلك وبهدف ابتزاز الأطراف المشاركة في الرحلة البحرية وغالباً ما يتم هذا بقدر من الحرفية يصعب معه إثبات عدم سلامة العوارية العامة، فقد تم استخدام هذا النظام بشكل احتيالي كأداة لتحويل الأموال من ملاك البضائع إلي   ملاك السفن دون مبرر معقول، فقد أستخدم ملاك السفن هذا النظام لتمويل عمليات أصلاح السفن وتحميل أصحاب البضائع نصيب زائد من هذه التكلفة من خلال إساءة استخدام نظام العوارية العامة ، وقد حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)    من تفاقم هذه الممارسات.

خامسا: حاويات طروادة Trojan Container  

حاوية طروادة هي حاوية يختلف شحنها عما هو معلن بسندات الشحن ومن أمثلة تلك الحاويات: بضائع مشحونة بكميات أقل، وبضائع تحتوي بضائع أخرى مهرب داخله وحاويات تحتوي قمامة ونفايات بدلاً من البضائع، وبضائع ذات جودة أقل من التعاقد عليها.  

سادسا: احتيال الوقود : تأثير القهوة الإيطالية  Cappuccino effect

 هو نوع من الاحتيال تمارسه شركات التوريدات البحرية وتموين السفن ويعد أحد الممارسات الضارة الأكثر شيوعاً والمستخدمة على نطاق واسع في نقل الوقود هو ما يعرف "بتأثير القهوة الإيطالية". وعلى الرغم من الكثير من المقالات التوعوية ونشرات منع الخسائر التي تصدرها نوادي الحماية والتعويض P&I المختلفة؛ لا تزال الكثير من السفن تسقط ضحية لهذه الممارسات السيئة.

ويمكن وصف هذا التأثير بأنه تأثير فقاعي  Bubbling effectناتج عن ضخ هواء مضغوط في الصهاريج خلال تموين السفن بالوقود، وبعد مرور بعض الوقت وعندما يستقر الهواء داخل الخزان يتم اكتشاف حدوث انخفاض في مستوى الوقود أو الزيت الذي تم تسجيله بعد عملية الضخ؛ مما قد يتسبب في حدوث تداعيات مالية ضخمة.

ويؤدي هذا التأثير إلى عدد من النتائج الخاطئة عند تقييم الخسائر لاسيما حينما تكون قيمة أو كمية الوقود ذات أهمية مثل تعويضات تسرب الوقود أو العوارية العامة أو حوادث السفن.

الاكتتاب والاحتيال البحري التأميني

بالرغم من كون الاحتيال التأميني عادة ما يكتشف – في حالة اكتشافه – في مرحلة المطالبة والقرار بشأن التعويض إلا أنه ومما لا شك فيه يبدأ وتحدد ملامحه في كثير من الأحيان خلال عملية الاكتتاب، ويرتبط الاحتيال بصفة عامة بما يعرف بمؤثرات الخطر السلوكية Moral Hazard وتحديداً المؤثرات السلوكية الإرادية أو ما يمكن تسميته بالمؤثرات الأخلاقية.

وبالرغم من عدم وجود طريقة معينة وحيدة لتفادي الاحتيال البحري إلا أن ثمة مجموعة من القواعد المستخلصة من الخبرة  Rules of Thumb يجب اتباعها لاسيما في ضوء وجود مؤشرات مقلقة Red flags ، أو معلومات غير واضحة.

عدم التساهل في تحديد موانئ الشحن والتفريغ على وجه الدقة، والامتناع عن قبول صيغة عامة مثـــــل "أي ميناء أوربي أو عالمي" خاصة إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية.

وملاحظة تاريخ سند الشحن و / أو عقد المشارطة وهل يتخلل الرحلة المؤمنة وهذا في حالة النقل بسفن مستأجرة وأن العقود المستخدمة نمطية ومقبولة دولياً.

الاهتمام - ما أمكن ذلك - الحصول على اسم السفينة الناقلة قبل إبحارها والتأكد من بياناتها إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية..

وعدم قبول تجاوز القيمة الفعلية للبضائع في مبلغ التأمين للحصول على قسط أكبر إلا في الحدود التي يحددها العرف التجاري والقانون.

والمشاركة الإيجابية في توعية المستورد بأهمية الحصول على مستندات وافية من المصدر لقيمـــــة البضائع والنولون كل على حده.

واتباع التعليمات الواردة بالقواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) والتي تهدف إلى منع استخدام وثيقة التأمين كأداة للاحتيال البحري

وتفضيل العقود والوثائق المفتوحة  Open covers / Open policies   بدلاً من وثائق الرحلات الفردية، لأنها تفتح الباب للانتقاء العكسي  Anti - selection  والاحتيال التأميني.

وإعطاء وزن أكبر لخطر العوارية العامة عند اكتتاب السفن القديمة وذات الأعلام سيئة السمعة لا سيما إذا كانت قيمة السفينة ضئيلة مقارنة بقيمة البضائع المشحونة عليها.

تسوية المطالبات والاحتيال البحري التأميني

وفي حالة المطالبة يمكن أيضاً استقراء بعض العلامات المقلقة منها: ملف تعويض مُعَد بمهنية عالية جداً منذ البداية!، ووجود تساؤلات افتراضية من قِبل العميل أو الوسيط قبل حدوث الحادث، والحوادث التي تقع بعد استلام إخطار إلغاء من شركة التأمين وقبل انتهاء التغطية التأمينية، وإجراء العميل تعديلات على التغطية التأمينية وإضافة بعض الأخطار قبل الحادث، خاصة إذا كان سبب الحادث أحد تلك الأخطار، وفي أثناء التفاوض بشأن المطالبة، يكون المؤمَّن له مُصِرَاً على التعويض بمبلغ كبير، ولكن بعد فترة من التحقيق يقبل بمبلغ منخفِض جداً، ووجود ظروف غريبة تحيط بالخسارة أو الحدث موضوع المطالبة، ووجود تناقض واضح في نقل حقائق الحادث وملابساته، ومحاولة المؤمَّن له إعاقة أو تأخير أو إلغاء معاينة موقع الحادث أو الخسارة.

أساليب منع الاحتيال التأميني

هناك عدد من الوظائف والمهام التي تعمل على مكافحة ومنع الاحتيال البحري التأميني على مستويات مختلفة (الشركات، سوق التأمين، المستوى الدولي) وهي: على مستوى شركة التأمين، وظيفة الالتزام Compliance ، لجنة مكافحة الاحتيال Anti – fraud committee  وأساليب التدقيق الداخلي Internal audit والإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing  وإدارة المخاطر المؤسسية Enterprise risk management

وبالنسبة لإجراءات مستوى السوق، يأتي في التعاون بين شركات التأمين لرفع الوعي التأميني، وبرامج تدريب للموظفين على اكتشاف المحتالين وأساليبهم، واستخدام قواعد البيانات المجمعة للمطالبات الاحتيالية، وإيجاد رابط بين الوثائق غير المرتبطة ظاهريا وجملة الوثائق من اجل منع المحتالين من حصولهم على التغطية.

وبخصوص إجراءات على المستوى الدولي، هناك عدد من الإجراءات الدولية التي اتخذها المكتب البحري الدولي، التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC) وهو منظمة غير ربحية تأسست عام 1981 لتكون بمثابة نقطة محورية في مكافحة جميع أنواع الجرائم البحرية. وحثت المنظمة البحرية الدولية (IMO) في قرارها A 504 (XII) (5) الحكومات وجميع المصالح والمنظمات البحرية على التعاون وتبادل المعلومات مع بعضها البعض ومع المكتب البحري الدولي بهدف الحفاظ على التنسيق وتطوير آليات لمكافحة الاحتيال البحري، ومن هذه الإجراءات ما يلي:-

توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الجمارك العالمية (WCO) وله صفة مراقب مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول(ICPO).

وتأسيس إدارة خدمات الجريمة التجارية ICC Commercial Crime Services (CCS) في غرفة التجارة الدولية هي ذراع مكافحة الجريمة لغرفة التجارة الدولية. من مقرها في المملكة المتحدة ، تتمثل المهمة الرئيسية لـ CCS في مكافحة جميع أشكال الجريمة التجارية، وتتألف من 3 مكاتب متخصصة.

مكتب التحقيقات المالية   Financial Investigation Bureau (FIB)، وجهاز استخبارات التزوير Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB).

شبكة الاحتيال  FraudNet

تعمل بشكل مستقل وتوفر لأعضائها مجموعة كاملة من الموارد. يتألف أعضاء CCS من المهن القانونية ووكالات إنفاذ القانون والشركات العاملة في الأعمال التجارية الدولية والتي تتعاون جميعاً لمنع الاحتيال البحري بأنواعه المختلفة ومنها التأميني.

دور الاتحاد

يسعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى إمداد سوق التأمين المصري بأحدث المستجدات والتطورات التي تطرأ على صناعة التأمين أو الصناعات المرتبطة بها على مستوى العالم. ونظراً لأن فرع التأمين البحري هو أحد أفرع التأمين الرئيسية في السوق المصري؛ فقد كان ضرورياً أن يتم إلقاء الضوء على أحد المشاكل التي تواجه التأمين البحري مثل الاحتيال في التأمين البحري وأفضل السبل لمواجهته؛ حيث سينعكس ذلك إيجابياً على تقليل الخسائر.

وفي سياق مكافحة الاحتيال قام الاتحاد المصري للتأمين بتأسيس منصة لتسجيل المطالبات والسلوكيات الاحتيالية، باعتبارها قاعدة بيانات مجمعة للمطالبات الاحتيالية، لمساعدة الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال، والتي يجري حالياً تطويرها وتوسيع نطاقها تواكبا مع التطورات الحديثة ونمو سوق التأمين المصري.