الاتحاد المصري للتأمين: التأمين يحمي الأفراد والشركات الصغيرة من مخاطر المناخ
كشف الاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين أحد أدوات مواجهة أخطار تغير المناخ، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "COP27" الذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، يستهدف الانتقال "من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ" لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها من قبل.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن أهداف مؤتمر "COP27"، تتمثل في "التخفيف" وكيف تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها، و"التكيف" وكيف تتكيف الدول مع تغير المناخ ومساعدة الآخرين على ذلك، و"التمويل" للوفاء بالتعهدات، و"التعاون" لتعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات بين كل الأطراف.
ولفتت النشرة إلى دور مصر في صياغة رؤية أفريقية موحدة لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام، وأوضح البيان الصادر عقب منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، أن أفريقيا تساهم بأقل من 4٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، ومع ذلك فإن أقل من 5.5٪ من تدفقات تمويل المناخ في العالم تتجه إلى أفريقيا، لذا يجب على الدول الغنية أن تكثف دعمها لأفريقيا والبلدان النامية في معالجة الآثار الماضية والحالية والمستقبلية لتغير المناخ.
وشدد الاتحاد على أنه من غير المنطقي أن تكون الدول الأكثر تضررًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية المتراكمة، مع ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لأزمة المناخ.
وأشار الاتحاد إلى أن التأمين يساعد ضد مخاطر المناخ في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية، ويعتبر أيضاً أداة اقتصادية تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها، دون الاعتماد على المساعدات الدولية.
وأوضح الاتحاد أنه يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخية أو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين، لافتا إلى أن شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، ويضمن أن تصل التعويضات للمضرورين في الوقت المناسب، وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية.
وأضاف الاتحاد أن التأمين الشفاف الذي يشرك المجتمعات في التصميم والتنفيذ، هو التأمين الذي يولد الثقة، وتتمثل الشفافية فى كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، ما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة، مشيرا إلى أن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تعد أمرا بالغ الأهمية لضمان نجاح التأمين ضد مخاطر المناخ، ويمكن لبرامج التأمين المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية.
ولفت الاتحادإلى أنه تنبه لمخاطر المناخ منذ عدة سنوات، وقام بالعديد من الجهود سواء على مستوي تأسيس اللجان المتخصصة الدائمة، مثل اللجنة العامة للتأمين المستدام واللجنة العامة للتأمين الزارعي أو اللجان المؤقتة مثل لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الاخطار الطبيعية، فضلا عن عقد العديد من الحلقات النقاشية والمؤتمرات وورش العمل.
وجدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خال من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف، داعيا جميع أعضائه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة، وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.