اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين بالدولة انحيازًا للمواطن الأقل دخلًا

علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، على رفع الدولة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، وقال إن رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين بالدولة هو انحيازًا للمواطن الأقل دخلًا وتأكيدًا على مساندة لكل الموظفين.

وأكد البدوي أن الـ300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة هي عبارة عن علاوة استثنائية لكل العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن مصر كانت تعلم بأن هناك إجرءات اقتصادية ستتم وكان لا بد من وضع حلول لأصحاب الأجور الأقل دخلًا في الدولة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساحة حرة»، على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن الحكومة تعهدت بوضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.

وأشار نائب اتحاد العمال إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا مع أصحاب الأعمال لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدلا من 2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023، موضحًا أن رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، وذلك أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي «عام وخاص».

وتابع: «تعديل الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للعاملين بالدولة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين الأقل دخلًا»، حيث إن هناك زيادة كبيرة في الأسعار إلى جانب الأزمات الموجودة عالميا والتي تؤثر على كل دول العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.

كانت الحكومة قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملون في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه.