«شعبة الاتصالات»: إعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسم التنمية يؤدي لجذب الاستثمارات الأجنبية

رحّب المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم، شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وأكد رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وهذا أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر، موضحًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر سيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.

وأشاد بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين، لبدء تصنيع الهاتف المحمول بأيدي مصرية، وبدء الإنتاج خلال عام 2023، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير الإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمنطقة العربية.

وأوضح سعيد، أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية؛ سيؤدي إلى تحفيز وتشجيع المصنعين، وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات.

وثمّن رئيس الشعبة؛ قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لوضع بند جمركي واضح ومُلزم لجميع المنافذ الجمركية، لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلًا من 10%