بعد تعديل الشروط وإلغاء «التثبيت» الطرح التكميلي بمشروع أراضي «بيت الوطن» مهدد بالفشل

يبدو أن الطرح التكميلي للمرحلة الثامنة من أراضي مشروع بيت الوطن للعاملين في الخارج بات مهدداً بالفشل بسبب ما وصفه عدد كبير من أبناء مصر العاملين في الخارج بسوء إدارة الطرح، وهو ما يهدد بخسارة جزء كبير من النقد الأجنبي كان من المتوقع أن تجلبه هذه المرحلة التكميلية للدولة التي تعاني بشدة من نقص النقد الأجنبي خاصة الدولار لتلحق بمبادرة سيارات المغتربين والتي لا تزال تعاني من التخبط في تحديد اشتراطاتها.

حيث تلقت «إسكان مصر» العديد من الشكاوى من أبناء مصر العاملين في الخارج والراغبين في حجز قطع أراضي في الطرح الجديد كشفوا فيها عن اتخاذ لجنة بيت الوطن إجراءات تضرب الطرح الجديد في مقتل وتهز الثقة في نزاهة الطرح التكميلي وآليات تخصيصه.

حيث لم تقم لجنة بيت الوطن في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوضيح سعر المتر بالجنيه أو ما يعرف بـ«التثبيت» وفقاً للمتبع في المراحل السابقة، حيث يقوم الحاجزون بسداد قيمة الأرض بعد تسعيرها بالجنيه المصري بما يوازي هذا السعر ولكن من الدولار وباقي العملات الأجنبية.

حيث تم إزالة البند الخاص بتثبيت سعر الدولار وقت الحجز، حيث يؤكد الحاجزون أن قيمة الأرض على سبيل المثال قد تساوى 3 ملايين جنيه يسددها الحاجز على أقساط بقيمة 100 ألف دولار على اعتبار سعر الدولار مقابل الجنيه هو 30 جنيه وقت حجز قطعة الأرض، ليتم سداد المقدم وتثبيت سعر السداد لباقي الأقساط على اعتبار سعر الدولار وقت الحجز وليس وقت سداد القسط الذي قد يكون قد ارتفعت قيمة الدولار وقتها .

وأزالت الهيئة هذا الشرط مطالبة الحاجزين بسداد قيمة القسط بالدولار أيا ما كانت قيمتها بالجنيه المصري وقتها وهو ما يهدد في حال انخفاض قيمة الجنيه أكثر بسدادهم أضعاف أضعاف قيمة الأرض والمقدرة وقت الحجز بحوالي 3 ملايين جنيه على سبيل المثال لتصبح أضعاف هذا الرقم.

الاعتراض الثاني من المغتربين هو تغيير شروط المرحلة بعد طرحها وهو ما يخالف القانون، فلا يجوز طرح أراضي للحجز بشروط ثم في منتصف اجراءات الحجز يتم تعديل الشروط بشكل ينفي عنها النزاهة والشفافية. مشددين على رفضهم أي تعديل في الشروط أو أي تغيير في طريقة السداد أو الحجز والأقساط عن شروط المشروع بصفة عامة و المرحلة الأساسية بصفة خاصة.

وحدد المغتربون مطالبهم في عدة نقاط لضمان نزاهة الطرح، وأولها تحديث طرق السداد بكراسة الشروط والتأكيد على أن الأرض قيمتها محددة بالجنيه المصري ويتم سداد ما يوازي تلك القيمة بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى.

كذلك  حذف كلمة رصيد مدين من كراسة الشروط و ذكر قيمة الأرض بالجنيه كما هو معمول به سابقاً،وأيضاًتعديل كراسة الشروط لتتضمن جدول يضم أسعار جميع المناطق بالجنيه المصري.

كما طالبوا بتخصيص قطعة واحدة لكل  حساب من المنتظرين من المرحلة الأساسية لضمان استفادة أكبر عدد من المحولين ولاتاحة الفرصة للمساواة بين جميع المتقدمين.