«ذهب مصر»: تراجع محتمل في أسعار الذهب مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية، وبنسبة بلغت 0.2% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، كما ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وبنسبة بلغت نحو 0.4%، وذلك بفعل تراجع الدولار، متأثرًا بتصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، حول إمكانية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري.
قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2170 جنيهًا ولامس مستوى 2190 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1924، ولامست مستوى 1940 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1931 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1864 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1450 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17400 جنيه. أشار كامل، أن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم، قد يؤدي الى تراجع الدولار بالسوق الموازي، نتيجة توفير سيولة دولارية، وبالتالي قد تتعرض أسعار الذهب لموجة من التراجع المحتمل، حيث يعد سعر صرف الدولار ضمن 3 عوامل مؤثرة ومحددة لسعر الذهب محليًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم ، عن تخارج الحكومة من أصول مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منهم 1.65 مليار حصلت عليهم بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصرى.
وأضاف مدبولى، أن مصر تستهدف جمع مليار دولار أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث تركز الدولة على طرح 32 شركة، وتجهز لطرح 50 شركة أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفيما يتعلق بالعملة الصعبة، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن هناك خطة حكومية لترشيد الإنفاق، وتأجيل كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء فيها، ومن المخطط الاستمرار فقط في تنفيذ المشروعات التي تم استكمالها بنسبة 70 %، وذلك بغرض تقليل الضغط على الدولار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو غدًا الأربعاء، وكذلك مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو المقرر صدوره يوم الخميس، للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي بناء على معدلات التضخم، والتي ستحدد من خلال التقارير.
