وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة مركزا لريادة المال والأعمال

أكد الدكتور عاصم الجزار،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصرى، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

جاء ذلك خلال محاضرة لوزير الإسكان ، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين بسلطنة عمان، عرض خلالها إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية خلال 9 سنوات بعهد خلال زيارته الحالية لسلطنة عمان.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن خطة الدولة المصرية للتوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الدولة المصرية ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال، وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، وبها البرج الأيقونى، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بطول نحو 10 كم، وهى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.