«مدينة مصر» العقارية تطلق شهادة «ثقة» للقضاء على تحديات وديعة الصيانة

أعلنت شركة مدينة مصر عن اطلاق منتج جديد وهو شهادة “ثقة” والتي تعد بديلة لمفهوم ودائع الصيانة، بحيث تكون هذه الشهادة استبدال لوديعة الصيانة وفروق الصيانة لتكون بمثابة شهادة ضمان على الوحدة العقارية التي يتم بيعها للعميل.

قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة مستمرة في تقديم ابتكارات جديدة لعملائها وللسوق العقاري بالكامل، حيث اطلقت الشركة فكرتين من قبل تعززن مفهوم الابتكار في تقديم خدمات متعددة لعملاء الشركة، لافتا إلى أن شهادة “ثقة” تعد بمثابة التزام من الشركة تجاه عملائها بصيانة الوحدة المباعة والحفاظ على قيمتها الاستثمارية.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة، أن منتج ثقة لن يتم تعميمه على كافة مشروعات الشركة، ولكن سيتم اختباره في عدد من الوحدات بعدة مشروعات أولا قبل تعميمها على باقي المشروعات، كما تمنى أن يتم تعميم الفكرة في السوق العقاري بالكامل.

وتابع أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الأموال التى سيتم جمعها من طرح شهادة “ثقة” في آليات الاستثمار المختلفة المتنوعة لتوزيع المخاطر، حيث أن جزء من حصيلة الشهادة سيتم توجيهه للاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق استثمارية، وجزء في آليات مختلفة بما يضمن عائد قوى على الاستثمار أكبر مما توفره أدوات الدخل الثابت والأوعية الإدخارية.

وأشار إلى أن شهادة “ثقة” تهدف لتقديم حل جذري لإحدى أكبر التحديات التي يواجهها العملاء في مجال العقارات، وهي المطالبة بسداد فروق مصروفات الصيانة التي يتم دفعها بعد مرور أعوام قليلة من استلام الوحدة. ومن خلال شهادة “ثقة”، يقوم العميل بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل في صورة” شهادة ضمان” بدلا من “وديعة صيانة”، بدون المطالبة بأي زيادات او فروق مصروفات لمدة تصل إلى ٢٠عام من تاريخ استلام الوحدة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف لدفع عجلة النمو في مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة.

ولفت إلى أن شهادة “ثقة” تعد الأولى من نوعها داخل السوق العقاري المصري، فهي تغطي صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالي الحفاظ على قيمة الوحدات في المستقبل.

ونوه أن وديعة الصيانة من أكبر تحديات قطاع العقارات في مصر، حيث يدفع العميل ما بين 8% إلى 10% من قيمة الوحدة قبل استلامها، ثم يبدأ المطور في المطالبة بفروق مصاريف الصيانة بعد مرور أعوام قليلة من التسليم، مما يشكل عبء على العميل نظرا لعدم وضوح نسبة الزيادة في الفروق وخصوصا مع المتغيرات الاقتصادية

. ومن هذا المنطلق، تلغي شهادة “ثقة” وديعة الصيانة وتقدم ضمانًا للصيانة لمدة تصل الي 20 عامًا من تاريخ الاستلام، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوح لملاك الوحدات، حيث يقوم العميل بدفع قيمة شهادة الضمان مرة واحدة فقط.