«الشربينى» يصدر حزمة من التكليفات ويوجه بحصر الأراضى السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة

اسكان مصر - إسلام سعيد

 

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس الخميس  اجتماعا مطولاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية، واستمع إلى شرح عن دور ومهام كل قطاع من قطاعات الهيئة (قطاع التخطيط والمشروعات - قطاع التنمية وتطوير المدن - قطاع الشئون العقارية والتجارية، قطاع الشئون المالية والإدارية)، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، والمخطط خلال الفترة المقبلة. وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها. وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها. وشدد الشربيني، على ضرورة وأهمية تفعيل دور المكتب الفنى للمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا المتابعة الحثيثة لموقف تنفيذ مشروعات المستثمرين، ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتحصيل مستحقات الهيئة، وتوجيه أجهزة المدن بذلك، وسرعة تفعيل الحجز الإلكتروني للإعلانات من خلال المنصة الإلكترونية. وأكد وزير الإسكان، أهمية تشغيل جميع المنشآت الخدمية المنفذة بالمدن الجديدة، وطرحها للاستفادة من تلك الأصول وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة، وتنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة طبقاً لتقييم التزامها بأداء المهام المنوطة بها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، وتحديد قيمة لوديعة الصيانة لقطع الأراضى التى سيتم طرحها للصرف منها على استدامة التنمية، وحسن إدارة واستغلال ودائع الصيانة، وكذا الإدارة الجيدة لموارد مجالس الأمناء. كما وجه  بضرورة المتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة من الأراضى والوحدات وغيرها من المستحقات المالية، وتحصيل المتأخرات، والعمل على تحقيق اتزان مالى لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات من خلال وضع أفكار وتصورات وحلول غير تقليدية لتحقيق موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.