«الشربينى» يوجه بحصر قطع الأراضى الشاغرة والفرص الاستثمارية

اسكان مصر -

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مع مسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل بالهيئة وأجهزتها خلال الفترة، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولى الوزارة. وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، لافتاً إلى ضرورة تعزيز وحسن استغلال وإدارة جميع الموارد والأدوات المتاحة بالمدن الجديدة. وأشار الوزير، إلى أهمية الاستعانة بالاستشاريين المختصين لإعداد خطة إعلانية لكل مدينة، لتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة وحسن استغلالها، وتحديد الأنماط الإعلانية بما يحافظ على الهوية البصرية للمدن الجديدة، وتحديد مستهدفات مالية من ملف الإعلانات بكل مدينة، ويتم العمل على تحقيقها، وكذا تعظيم الاستفادة من المخلفات بجميع أنواعها، وطرحها على الشركات المتخصصة لإعادة تدويرها وشدد وزير الإسكان، على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات بالمدينة للحفاظ على الحالة العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات في هذا المجال، والتأكيد على صيانة محاور الطرق، وجعلها في أبهى صورة طوال الوقت، والاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، وتطوير مداخل المدن، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء، وتغطية جميع محاور الطرق والأحياء السكنية باللافتات واللوحات الإرشادية، وتسمية المحاور والأحياء طبقاً للقواعد المتبعة.   كما وجه الوزير، بسرعة حصر قطع الأراضى الشاغرة "المتخللات" بجميع المدن، وجميع الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وحصر جميع الوحدات السكنية المنفذة والجارى تنفيذها، وإعداد خطط لطرحها، وسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وتقسيم المشروعات السكنية إلى مناطق يتم الانتهاء منها تباعاً، وطرح وتشغيل المبانى والمنشآت الخدمية المنفذة، مكلفاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بوضع رؤية وخطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة، وكذا رصد التحديات التى تواجه المدينة والحلول المقترحة للتغلب عليها، وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.