البيروقراطية تعرقل «مدينة الجلود» واللائحة مصيرها مجهول

اسكان مصر -

استطاعت "إسكان مصر" الحصول على نسخة من مقترح  اللائحة التى أعدها مجلس أمناء مدينة الجلود "السابق" المنتخب فى يوم (25-11-2019)، والتى لم ترى النور حتى الآن بسبب عدم البت من المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للإستثمار والتطوير العمرانى والصناعى السابق وقتها ونائب رئيس الشركة حالياً ، وعدم متابعة اعتماد اللائحة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى تتم إنتخابات المجلس الجديد على لائحة واختصاصات قانونية؛ أسوة بما يتم فى جميع المدن الجديدة والمتخصصة فى جميع ربوع مصر.  

 

 

رغم إرسال "مجلس أمناء مدينة الجلود برئاسة المحاسب مصطفى حسين"، نسخة من مقترح اللائحة لـ"لهيئة العامة للتنمية الصناعية" برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للإستثمار والتطوير العمرانى والصناعى الحالى، إلا أنه تم الإصرار على عدم البت فى مقترح لائحة المجلس حتى تاريخ كتابة تلك السطور؛ مما يبرهن نوايا المسئولين فى الإسراع فى الإنتخابات بدون لائحة تحدد إختصاصات المجلس المقبل؛ ليكون بدون صلاحيات تذكر لعدم وجود لائحة معتمدة. ما يقرب من عام على مخاطبة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، و شركة القاهرة للإستثمار والتطوير العمرانى والصناعى،  يراوغ ويُسوف ملاك وصناع مدينة  الجلود فى السير للإنتخابات بشكل قانونى، وكما هو متبع فى الهيكل التنظيمى للدولة بأن يتم اعتماد اللائحة بقرار من الجهة المختصة "الهيئة  العامة للتنمية الصناعية" كما تم فى اعتماد اللائحة الهزيلة للمجلس السابق وجعلته بدون اختصاصات، وبعدها يتم الدعوة للإنتخابات على أساس وجود لائحة تحدد اختصاصات المجلس المقبل؛ وهو ما لا يرغب فيه المهندس محمود محرز نائب رئيس الشركة ، رغم استبعاده من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القاهرة بسبب عدم وجود أى نجاحات تُذكر فى عهده أو تكون ملموسة لملاك وصناع مدينة الجلود؛ مما جعل وزير الصناعة والتجارة السابق أحمد سمير، بأن يستبعده من منصبه ويأتى برئيس الهيئة  العامة للتنمية الصناعية، على رأس مجلس إدارة شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى؛ لعل الأمور تسير فى نصابها وحتى الآن لم تنجح تلك المعادلة السهلة للقيادات سواء فى الشركة أو الهيئة؛ وجعلت الأيام صعبة على مصنعى  وملاك مدينة الجلود.  

 

 

المريب فى الأمر أن المهندس محمود محرز نائب رئيس الشركة  يطلب من بعض المصنعين أن يصبروا على موضوع اللائحة حتى يعتمدها المجلس "الجديد"، وهذا يبرهن عن جهل بمجريات الأمور أو يدل على المراوغة حتى تسير مدة المجلس المقبل، مثل المجلس السابق وهى الإدارة بدون اختصاصات حتى يتسنى له التصرف والتجاوز فى قرارات صندوق المجلس؛ والذى أصدر تعليمات بشراء سيارات وموتوسيكلات  داخل المدينة؛ أثناء سيره بموكب مهيب بدون أى فائدة تعود على أصحاب المدينة من صندوقهم الخاص بالمجلس والمفترض أن يحل لهم مشاكلهم فى زيادة الخدمات بالمدينة؛ مما يصب فى مصلحة التنمية الصناعية المنشودة للرئيس عبدالفتاح السيسى داخل مدينة الجلود وصناعة الجلود فى مصر، وما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أمناء للمدينة؛ يُساهم فى تنمية المدينة لأن رئيس مجلس الوزارء نجح فى إنشاء مجالس أمناء فى جميع المدن الجديدة؛ أيام تولية وزير الإسكان؛ ولكن  يُصر على فشل تجربة رئيس الوزارة فى مجلس الأمناء فى مدينة الجلود حالياً.

 

 

وتوجد أسئلة كثير تدور فى أذهان ملاك وصناع مدينة الجلود على طريق الروبيكى فى مدينة بدر؛ تم إرسالها إلى "إسكان مصر" ونطرحها على الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للبحث عن إجابات لها من المسئولين عن مدينة الجلود وهم: "مجلس إدارة شركة القاهرة للإستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية" والإثنان برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، حالياً رغم التواصل الدائم والإستعجالات التى تم كتابتها للهيئة و الأسئلة كالتالى:

 

 

1- لماذا يُصر المهندس محمود محرز نائب رئيس الشركة "رئيس وقف المراكاب السايرة"، على عدم إظهار لائحة قوية لمجلس الأمناء ومتابعة إعتمادها من هيئة التنمية الصناعية؛ قبل بدء الإنتخابات حتى يكون المجلس له إختصاصات قانونية تساعده على تنمية المدينة سواء فى الخدمات أو التنمية الصناعية؟.

 

 

2- من سيحاسبه، على مجهود المجلس السابق الذى أخذ أكثر من عام ونصف فى عقد اجتماعات بخصوص مقترح اللائحة وإنتداب "خبراء، قانونيين، وماليين" فى مجال إنشاء لوائح مجلس الأمناء؛ وأعضاء المجلس السابق وهم أحياء يرزقون وشهداء على كتابت تلك السطور؟.

 

 

3- من سيعوض جميع أعضاء مجلس الأمناء السابقين على الوقت والماليات التى تم صرف من أموالهم الخاصة طوال فترة المجلس السابق والتى تمثلت على سبيل المثال فى: "رفع كفاءة وتأثيث وحدة الإسعاف التى تخطة أكثر من 250 ألف جنيه، دفع رواتب للمحاسبين والقانونين والإداريين، والفنيين، فى المجلس السابق التى تم الإستعانة بهم طوال فترة المجلس السابق.. وغيرها من باقى المصروفات"؟.

 

 

4- أين سيتم عقد اجتماعات المجلس المقبل، رغم عدم وجود مقر رسمى للمجلس حتى الآن وتقديم مقترحات من المجلس السابق أكثر من مكان، ومطالبات المجلس السابق فى أكثر من محضر رسمى بتوفير مكان لمقر المجلس ولو بمقابل مادى، بعد التعنت و"تسويف الأمور" من قبل  المهندس محمود محرز وأهملها ولم يستجيب طوال السنوات الماضية لهذا الطلب؟، فأين سيقابل المجلس المقبل كبار المسئولين فى: "هيئات، ووزارات الدولة، ومسئولى المدن المجاروة"؛ لمدينة الجلود التى تمدها بجميع الخدمات اللوجيستية، فهل من المعقول أن يتم ذلك فى منشآت خاصة؟.

 

 

5- من سيحاسب على كثرة المشاكل التى ظهرت أمام الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فى آخر اجتماع داخل "هيئة التنمية الصناعية" الأسبوع الماضى؟ وتأتى بسبب فقدان المتضرين الذى لم يستلموا وحداتهم حتى الآن؛ الأمل فى قيادات شركة القاهرة التى يديرها محرز، حتى الآن بشكل غير مباشر؛ رغم تعيين الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لذلك طالبوا مقابلة الوزير شخصياً لأنهم يعلموا جيداً بعدم وجود أمل فى القيادات الحالية سواء لـ"شركة القاهرة، أو هيئة التنمية الصناعية".

 

 

6- زيارة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أصبحت قريبة خلال الأيام القلية المقبلة وستكون مفاجأة بدون ترتيب كما عود المصريين على زياراته بدون علم لمواقع المشروعات القومية، وجميع ملاك وصناع المدينة ينتظرونه لكى ينقذهم من محرز ، الذى أصبح أهماله مستشرى سواء داخل الشركة فى تعاملاته مع الموظفين أو إهماله لشئون قطاع الجلود الذى أصبح فى أسوء حالاته مع ملاك وصناع المدينة.

 

 

7- هل يوجد إجابة عند المهندس محمود محرز  عندما يتم تحويل المخالفات المالية للجهات الرقابية والتى بدأت تسأل المقربين من القطاع عن الإهمال الإدارى والمالى، ومن ضمنها "شراء موكب من السيارات والموتوسكيلات" من ميزانية مجلس أمناء المدينة بدون موافقة رسمية من المجلس السابق الذين رفضوا جميعاً التوقيع على أى مصروفات حدثت بدون علمهم؛ لإن وقتها ليس لهم أى اختصاصات فى لائحة تعطيهم الحق فى شراء: "2 سيارة شفورلية دبابة، 2 موتوسيكل، منظومة كاميرات، وواحد تروسيكل" وما خَفى كان أعظم؟.

 

 

الجدير بالذكر، أننا ننفرد بنشر مقترح لائحة مجلس أمناء مدينة الجلود السابق والتى لم تعتمد منذ عام تقريباً حتى الآن بعد ما "رئيس وقف المراكاب السايرة فى مدينة الجلود" طلب إجراء تعديلات عليها ووافق مجلس الأمناء السابق على تعديلاته؛ ورغم ذلك أصر على عدم اعتمادها بإهماله وتعنته، حتى يصبح المجلس المقبل بدون اختصاصات مثل المجلس الذى قبله ويتسنى له فعل ما يريد بدون وجه حق لأول مرة فى تاريخ المدن الجديدة والمتخصصة، وننشر نص مقترح لائحة مجلس أمناء الجلود وجاءت التالى: