مى عبد الحميد: تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للصورة الإلكترونية

اسكان مصر -

افتتحت  مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر.  

 

 

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع. وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها.  

 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير نحو ٨٧٩٣ محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي مبالغ التصالحات نحو ١٠٥.٤ مليون جنيه حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي عدد محاضر التصالح ٣٥١٦ محضرا حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، وتم الحكم بالإدانة في ٢١٤٣ قضية، وجارٍ العمل على ٢٤٤٤ قضية.