الحكومة توافق على اعتبار شركتى «السويس للمستودعات» «ورياح السويس للطاقة» من المشروعات الاستراتيجية

اسكان مصر-

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات ، منها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع شركة السويس للمستودعات؛ وهي شركة مساهمة مصرية، من المشروعات الاستراتيجية، بهدف الحصول على الموافقة الواحدة، وذلك عن مشروع "تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مستودع استراتيجي في الغابة الشجرية بحي عتاقة بمحافظة السويس، على مساحة 13.3 فدان تقريباً.  

 

 

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة إنشاء المستودعات الاستراتيجية بالمحافظات، حيث يهدف إلى تأمين الأرصدة من السلع الاستراتيجية، ورصدها ومتابعتها، والوقوف على كميات السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة، كما يعتمد المشروع على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر من خلال تقديم خدمات لمجتمع لوجستي وفقاً لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، من خلال مراقبة السلع التموينية على مدار الساعة، كما يستهدف كبرى الشركات الأجنبية والمصرية في مجال التجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية المتخصصة، لإتاحة حلول التخزين عالية الكثافة.  

 

 

فى سياق متصل، تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع شركة رياح السويس للطاقة، شركة مساهمة مصرية، من المشروعات الاستراتيجية، بهدف الحصول على الموافقة الواحدة، عن مشروع "تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها، وذلك على قطعتي أرض بمحافظة البحر الأحمر، بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، على مساحة إجمالية 195.3 كم2.  

 

 

ويسعى المشروع المقترح إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وذلك من خلال إنتاج 4.9 مليون ميجاوات سنوياً من الطاقة النظيفة باستخدام الرياح، مما سيؤدي إلى خفض حوالي 2.1 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تشغيل وصناعة توربينات الرياح، والتوسع في استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي في تطوير معدات التحكم ومراقبة التشغيل وأساليب الصيانة، كما يستهدف المشروع المقترح زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.