رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر و«سكن لكل المصريين»
12:02 م - الأحد 15 سبتمبر 2024
اسكان مصر -
قام المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، بزيارة ميدانية لمنطقة الحزام الأخضر والمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، للوقوف على سير الأعمال الجارية وضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المحددة.
في مستهل الجولة، تم استعراض موقف مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر، بما في ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق، والحدائق العامة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الجديدة المخصصة لتلبية احتياجات المواطنين، كما تم تفقد أعمال التشجير والزراعة الجارية في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي وتوفير بيئة صحية للسكان.
أوضح المهندس محمد مصطفى، أن منطقة الحزام الأخضر تنقسم إلى ثلاث مناطق، تبدأ المنطقة الأولى من حوض ١ إلى حوض ١٦ بمساحة حوالي ٤٥٠٠ فدان بإجمالي شبكات المرافق حوالي ٢٣٦ كيلومترا (٧٦ كم شبكة مياه، ٧٨ كم شبكة ري، ٨٢ كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، عدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد)، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي ٨٥ كم و٥ محطات رفع صرف صحي.
وقال: تبدأ المنطقة الثانية بالحزام الأخضر من حوض ١٦ إلى حوض ٢٤ بمساحة حوالي ٢٢٠٠ فدان، بإجمالي شبكات مرافق حوالي ١٣٨ كيلومترا (٤٣ كم شبكة مياه ، ٣٨ كم شبكة ري ، ٥٥ كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار)، وتشتمل على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بإجمالي طول حوالي ٣٠ كم"، مضيفاً أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر تبدأ من حوض ٢٥ إلى حوض ٤٩ بمساحة حوالي ٣٥٠٠ فدان.
عقب ذلك، تفقد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، موقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي، ويحتوي على عدد ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعا.
كما قام بالمرور على موقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين محور الإسكان فوق المتوسط"، حيث تابع أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمساحة ١٥٠ مترا مربعا في المتوسط.
وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشددًا على أن أي تأخير غير مبرر سيتم مواجهته باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأطراف المعنية.
