شنايدر إلكتريك: القطاع العقاري يستهلك 30% من الطاقة ويسبب 40% من الانبعاثات الكربونية
04:37 م - الإثنين 16 سبتمبر 2024
اسكان مصر -
أكد المهندس رامي مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المباني والتوزيع بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاعي العقارات والمقاولات يحقق مجموعة من الفوائد التي تسهم في نمو وكفاءة هذه الصناعات حيث يستهلك القطاع العقاري نحو 30% من الطاقة ويسبب 40% من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف المهندس رامي مصطفي أن شركة شنايدر الكتريك تلتزم بتحقيق الاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث لدينا نظام يسمي اللامركزية فى الشبكات والذي يقوم على دمج الطاقة الجديدة والمتجدده مع الطاقة المطلوبة للمباني، وهو ما يساعدنا على ادارة الأحمال بطريقة جيدة تؤدي الي تقليل الطاقة القادمة من الشبكات الرئيسية وبالتالى تقليل استخدام الطاقة المطلوبة لتشغيل المباني .
واستطرد حديثه قائلا: نعمل فى شنايدر الكتريك على استخدام أحدث الحلول التكنولوجية بما في إنترنت الأشياء و البيانات الكبيرة Big Data وطرق تجمعيها وتخزينها والذكاء الاصطناعي لعمل نظام يواجه أكبر تحدياتنا المتمثلة في الانباعثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة والحصول على مباني أكثر كفاءة واستدامة. كما تحدث المهندس رامي مصطفي، عن تقنيات شنايدر الكتريك المتطورة فى المباني الذكية المدعومة بالتكنولوجيا، للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة، حيث تسهم حلول البيت الذكي في الحفاظ على البيئة، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة، كواحد من الالتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والتي تشمل المساواة، والثقة، والمناخ، والموارد، والشراكة المحلية، ودعم الأجيال.
وأضاف أن مفهوم المباني الذكية لم يعد رفاهية وإنما ضرورة ملحة تسهم في تحقيق الاستدامة مع الحفاظ على جودة الحياة داخل المباني، فبالإضافة إلى دورها في تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، فإن المباني الذكية تسهم بشكل كبير في ترشيد فواتير الكهرباء، واستهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة بشكل عام، ونستهدف في شنايدر إلكتريك أن نصبح الشريك المفضل للشركات والأفراد في مجال المباني الذكية. وتعتمد المباني الذكية المستدامة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وجعل العمليات والخدمات الحضرية أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها التنافسية، مع ضمان تلبيتها لاحتياجات الأجيال الحالية والقادمة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية.
