جودة الهواء في العاصمة الإدارية الجديدة ضعف معدلات الأمان المسموح بها عالمياً

في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على مؤشرات الاستدامة في كافة النواحي ومنها ما يتعلق بسلامة البيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة لنوعية الهواء بوزارة البيئة فقد تم إجراء رصد لمؤشرات جودة الهواء بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي باستخدام المعامل المتنقلة التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء في عدد من المواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا وقد شملت عملية الرصد الجسيمات الصلبة وثاني أوكسيد الكبريت وثاني أوكسيد النيتروجين والاوزون وكذلك سرعة واتجاه الرياح السائدين ، وقد توافقت جميع نتائج الرصد مع الحدود القانونية المسموح بها حيث جاءت نتيجة متوسط القراءات للجسيمات الصلبة 54 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء في حين أن الحد الأقصى المسموح به قانوناً هو 150 ميكروجرام/م3 وجاء غاز ثاني أوكسيد الكبريت 7 ميكروجرام/ م3 في حين ان الحد المسموح به قانوناً هو 125 ميكروجرام/ م3 وبالنسبة لغاز ثاني أوكسيد النيتروجين فتم رصد 71 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانوناً هو 150 ميكروجرام/م3 أما فيما يخص غاز الأوزون فجاءت متوسط القراءات 30 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانوناً هو 180 ميكروجرام/م3 ، هذا وقد اتضح ان اتجاه الريح السائد هي رياح شمالية شرقية وبمتوسط سرعة 4متر في الثانية.

وفي هذا السياق صرح المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً "تأتي هذه القراءات كنتيجة متوقعة نظراً لحرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على إقرار مخطط عام للمدينة يحرص على خلق نظام بيئي متكامل مع زيادة رقعة المساحات الخضراء ليصل نصيب الفرد فيها الى 15 متر مربع من المساحات الخضراء كأكبر نصيب للفرد في مصر مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وبمعدل كثافات سكانية غير مسبوق يصل في حده الأقصى إلى 180 فرد للفدان الواحد هذا بالإضافة الي وسائل مواصلات صديقة للبيئة تعمل معظمها بالكهرباء او الغاز الطبيعي.