الشركات طلبت سداد كامل مستحقاتها قبل استئناف عملها
بعد اجتماع عاصف.. شركات المقاولات تضع الحكومة في "خانة اليك" .. ورفع الملف لرئيس الجمهورية
اسكان مصر – محمود الجندي
أسفر الاجتماع الذي استمر لقرابة الثلاث ساعات اليوم الخميس، بمقر وزارة الاسكان في وسط القاهرة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، ورؤساء شركات المقاولات العاملة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، عن عدد من الوعود “الوردية” قدمها كل طرف للأخر، حيث طلبت الحكومة من الشركات استئناف العمل في مشروعي العاصمة والعلمين في أسرع وقت وبطاقة كاملة.
من جانبها رحبت شركات المقاولات بطلب الحكومة وأبدت رغبتها في التنفيذ معلنة عن شروطها والتي نجحت من خلالها في وضع الحكومة في “خانة اليك”، حيث طلبت صرف كامل مستحقات المقاولين عن الفترات السابقة، وهو ما رد عليه وزير الإسكان بصرف 3,5 مليار جنيه أمس لهذا الغرض، لتؤكد الشركات أنها لا تتحدث عن جزء من المستحقات ولكن عن كامل المستحقات المتأخرة لدى الحكومة.
مصادر مطلعة أكدت لـ”إسكان مصر” أن ما تم صرفه للمقاولين خلال الفترة الماضية بما فيها الـ3,5 مليار جنيه الأخيرة كانت فقط مستخلصات الأعمال الجارية، وأن شركات المقاولات لها مستحقات فروق أسعار وتحاليل الأسعار فضلا عن التعويضات المستحقة لها عن فترة التعويم وكذلك مد مدد التنفيذ، مؤكدة أن المبلغ يقترب من 10 مليارات جنيه مستحقة للشركات.
طلبات المقاولين لم يجد وزير الإسكان بداً من تقديم وعد “مؤقت” بالنظر فيها، حيث طلب حصر المبالغ بالكامل المستحقة لهم لعرضها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاتخاذ قرار بشأنها ومحاولة توفير المبلغ المطلوب لاستئناف العمل كونه أكثر من صلاحيات الوزير ورئيس الوزراء.
الوزير أكد لمقربين منه، أن القطاع العقاري مهدد بالانهيار حال تعثرت المفاوضات مع الشركات وهو ما يهدد الاقتصاد بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، طلبت الشركات استثناء عمالها من قرار حظر التجول لإمكانية العمل بشكل كامل، وهو ما وافق عليه الوزير. مؤكدا سعيه خلال الفترة القادمة لاستصدار قرار باستثناء باصات نقل العمال من قرار الحظر وأن يسمح لهم بالمرور بموجب تصريح خاص يصدر في هذا الشأن.
في السياق ذاته، أكد مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشركات ستحصل على 30% من مستحقاتها من المبلغ المنصرف لهذا الغرض أمس وهو 3,5 مليار جنيه، ولحين اتخاذ قرار في شأن باقي المستحقات.
كما تعهد وزير الإسكان بإيفاد مندوب عن وزارة الصحة في كافة مواقع العمل لمتابعة الاشتراطات الصحية، مع توفير أماكن إقامة للعمال تناسب الظروف التي تمر بها البلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، قد فاجئ الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء " شركات المقاولات " بقراره العمل بكامل طاقة الشركات في المشروعات المسندة إليهم، رغم كثافة العمالة في هذا القطاع الحيوي والتزاحم الذي تقتضية طبيعة العمل، فضلا عن التجمع البشري الكبير في مواقع الانشاءات لعمالة قادمة من مختلف المحافظات، وفي ظل قرار حظر التجوال والذي يحول دون سير العمل بمعدلات "الطاقة الكاملة"، فضلا عن قيود السحب والإيداع من البنوك والذي تعاني منه شركات المقاولات بشدة ويؤثر على التزاماتها مع العاملين والموردين.
رئيس الوزراء برر قراره المتعارض مع كافة الاجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، بأن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، وانه يرتبط بأكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة الانتاج في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم. مطالبا شركات المقاولات باتخاذ إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع.
يأتي ذلك فيما حصلت " إسكان مصر" على قائمة تضم أكثر من 10 شركات مقاولات كبرى خاطبت وزارة الإسكان بتعليقها العمل في المشروع القومي الهام نظراً للظروف القهرية التي يتعرض لها العالم بسبب وباء كورونا وخوفاً على قوتها البشرية، وضمت القائمة ( شركة الشعفار( ASGC Construction)، أوراسكوم للإنشاءات – حسن علام - المراسم الدولية – كونكورد للهندسة والمقاولات – الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير " درة " – شركة الصعيد العامة للمقاولات – تحالف التنمية العمرانية +5 – شركة محمد عبد الوهاب للمقاولات – شركة الشروق للمقاولات – شركة أحمد عبد العظيم للمقاولات – تحالف أوراسكوم وأبناء حسن علام إيه إتش للانشاءات ".
للمزيد من التفاصيل إقرأ التقارير التالية:
