ممدوح رسلان.. happy new year

تقرير "سري جداً" يفضح جرائم شركات مياه الشرب بالمحافظات

الرقابة الإدارية: 15 شركة مياه خالفت القانون وحصلت أموال من المواطنين بدون وجه حق

لا أحد حتى الآن يعرف أسباب "الطرمخة" على وقائع إهدار المال العام في شركة مياه أسيوط والوادي الجديد والتحرك بخطوات ضعيفة للتحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبت تحت سمع وبصر الجميع.. ولأن نهر الفساد لا يزال يجري في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي يرأسها المهندس ممدوح رسلان وتحصل على 2% من أموال كل فرع تحت بند "الاشراف".. وجدنا أن واجبناً ان نهدية بمناسبة العام الجديد تقرير رقابي يرصد كيف تآمر رجاله في الشركات التابعة على الدولة واستقرارها بل تآمروا على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نفسه عندما رفضوا تنفيذ التكليفات الرسمية بشأن أسعار مياه الشرب، وكيف انتهي تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى غياهب أدراج رسلان وأتباعه.

اللعبة التي كشفها تقرير هيئة الرقابة الإدارية حصلت "إسكان مصر" على نسخة منه، يكشف كيف خدم الشركة القابضة ورجالها في الشركات التابعة، جماعات الإرهاب والظلام والتي حاولت تصدير اليأس إلى المواطنين والضغط على معاناتهم اليومية لتوليد انفجار يقلب البلد رأساً على عقب، وتطبيق أسعار استهلاك على المواطنين بالمخالفة للقانون وعكس ما ورد في القرارات الرسمية، وهو ما لا يمكن أن يكون قد حدث بحسن نية خاصة وأنه تكرر على مستوى العديد من شركات المياه في المحافظات بما يشير إلى توجه عام لتجاوز القانون وعدم الالتزام بتعليمات الحكومة.

 

ففي منتصف عام 2017 أرسل أمين عام مجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح صورة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول جرائم شركات المياه إلى الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان آنذاك، والذي وضع توقيعه على التقرير لكل من المهندس ممدوح رسلان والدكتور محمد حسن لاتخاذ اللازم والإفادة .. لكن اللازم في الاغلب لم يتخذ.

يقول التقرير الرقابي أن عدد من المسؤولين في شركات مياه الشرب خالفوا القانون بشأن التسعيرة الجديدة للمياه، وان تعليمات رئيس الجمهورية إحالة المتسببين في ذلك للتحقيق.. لكن لا أحد حول للتحقيق بل بقي الجميع في أماكنه يغرف من مال الدولة.

تقول الرقابة الإدارية في تقريرها، إنه وردت معلومات تفيد بعدم التزام مسؤولي شركات المياه بمحافظات الجمهورية بتطبيق تكليفات مجلس الوزراء بشان تعديل تعريفة المحاسبة عن مياه الشرب والتي تهدف لإلغاء الدعم الخاص بالتشغيل والصيانة تدريجياً بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة ما تسبب في إهدار 455 مليون جنيه، وأنها حددت المتهمين في تلك الواقعة بشكل دقيق وحصرت الخسائر التي ألحقوها بالمال العام، حيث تبين قيام الشركات بتحصيل مبالغ أكبر من الواردة بقرار مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون.

حيث تسبب شركة أسيوط في إهدار 133 مليون جنيه من أموال الدولة، تتبعها شركة مياه الجيزة بمبلغ 128 مليون جنيه والقاهرة بمبلغ 88 مليون جنيه، ومياه القليوبية 21 مليون جنيه ، والغربية 16 مليون جنيه ، وشركة مياه المنيا 16 مليون جنيه، وسوهاج 15 مليون جنيه ، ومحافظة الشرقية 10 مليون جنيه، ومياه كفر الشيخ بمبلغ 9 مليون جنيه ، وشركة مياه السويس بواقع 8 مليون جنيه ،  ومياه بني سويف بمبلغ 5 مليون جنيه، والدقهلية أهدرت 3 مليون جنيه ، وقنا 1,2 مليون جنيه ، وشمال سيناء بواقع مليون جنيه، وشركة مياه الفيوم بمبلغ 920 ألف جنيه .

تقرير هيئة الرقابة الإدارية كشف كيف تلاعب رجال ممدوح رسلان بالدولة وتجاهلوا تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة، مؤكداً أن 15 شركة مياه على مستوى الجمهورية خالفت القانون وتسببت في الإضرار بالمال العام وخزينة الدولة.

وأشار التقرير، إلى أن على رأس المخالفين شركة مياه أسيوط والتي يرأس مجلس إدارتها طفل ممدوح رسلان المدلل محمد صلاح الدين عبد الغفار المتهم في العديد من القضايا، تليه شركة مياه الجيزة والتي طبقت شرائح مالية مختلفة على المواطنين، في حين فشلت جهود جهاز الرقابة في ضبط طرق محاسبة المواطنين على استهلاكاتهم في محافظة الاسكندرية بسبب اعتماداها على الدفاتر الورقية.