محمود الجندي
رئيس الشركة القابضة تحول لـمحولجي دوره دفن التقارير الرقابية.. والأمل في رئيس الوزراء
لماذا يصمت ممدوح رسلان على فساد شركة مياه أسيوط؟
إسكان مصر
جل من لا يسهو .. عبارة شهيرة تنطبق على كثير من الموظفين ممن يرتكبون أخطاء دون قصد، لكن تكرار السهو والخطأ وفداحة حجمه يحوله من غير المقصود إلى الأمر الممنهج والذي يحدث مع سبق الإصرار، هذا ما لمسناه في وقائع الفساد في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسيوط والوادي الجديد ويرأسها المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، وهي الشركة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب ويرأسها المهندس ممدوح رسلان.
عادة لا نفترض سوء النية إلى أن يثبت العكس، بل نفترض أن المسؤول لا يعلم بأخطاء مرؤوسيه وإنه لو علم بمخالفاتهم وتجاوزاتهم المالية والإدارية لأقام الدنيا وما سكت عنه حتى التحقيق الشافي في ما أثير من مخالفات..وهذا ما فعلناه لكننا وجدنا محاولات لدعم وتبييض وجه المتهمين بإهدار المال العام.. أي منطق هذا يا أخ رسلان.
توقعنا مع نشر الحلقة الأولى أن ينتفض المهندس ممدوح رسلان ليحقق في الأمر، لا أن يسافر إلى أسيوط ويبيت في فندق فاخر ويصطحب معه رئيس فرع أسيوط في اليوم الثاني ليجمل صورته لدى المحافظ الجريء والمحترم اللواء جمال نور الدين، والذي لا يعجبه حال شركة مياه أسيوط "المايل"، بل لم يأتي رسلان إلى المحافظة منفرداً واصطحب معه المسؤول عن المعونة الأمريكية في مصر، لكن كل ذلك لم ينطلي على المحافظ الواعي والذي يذكرنا بفترة تولي اللواء نبيل العزبي مهام محافظة أسيوط، حيث قطع دابر الفاسدين في شركة المياه، بل أن أحدهم تلاعب بأصول الشركة فما كان من المحافظ الغيور على وطنه والمال العام إلا ضرب مسؤول شركة المياه بـ"الشلوت" أمام الجميع قائلاً له "ضيعت أرض الدولة ياحرامي".
رسلان بات شريكاً في كافة المخالفات والجرائم التي تشهدها شركة مياه أسيوط ولو بالصمت، أضف إلى ذلك علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بموقفه من إحالة محمد صلاح الدين عبد الغفار للمحاكمة ومكاتبات النيابة له في هذا الشأن، وهو ما كان يستوجب من رسلان إبعاد رئيس فرع أسيوط عن موقعه لحين انتهاء التحقيقات على الأقل كإجراء احترازي لكنه لم يفعل ذلك .. فهل هناك سبب لترك متهم في محل الجريمة ليعبث بأدلتها إلا وجود أمور خافية بينهما لا يعلمها إلا الله؟
إهدار المال العام في شركة مياه أسيوط لا ينكره إلا فاسد أو لص اعتاد السرقة .. فلا يخاف الاقتراب من تلك الوقائع بالمحاسبة والمعاقبة إلا من تورط في تلك الوقائع، ولازلنا نظن أن المهندس ممدوح رسلان سيتدخل بالتحقيق الفوري وتطبيق قرارات النيابة ضد رئيس فرع أسيوط.
التلاعب في أموال الدولة وصرف ملايين للمقاولين بدون وجه حق وتقييم أصول الشركة بأقل من قيمتها بل والتفريط فيها، جميعها وقائع موجودة في شركة مياه أسيوط لكن لا يوجد "دكر" حتى الأن يراعي الله سأل كيف حدث هذا.
الغريب في الأمر أن الوقائع أثبتتها تقارير جهات رقابية منها الرقابة الإدارية والتي أحال الوزير الدكتور مصطفي مدبولي تقريرها بخصوص عدم تطبيق تعريفة مياه الشرب المعتمدة من مجلس الوزراء على المواطنين وقيام الشركة بتحصيل مبالغ بدون وجه حق من المواطنين ما تسبب في إهدار 133 مليون جنيه من أموال الدولة بسبب عزبة تدار بطرق ملتوية في أسيوط.
فالتقرير المؤشر عليه من وزير الإسكان إلى المهندس ممدوح رسلان لاتخاذ اللازم كان مصيره الأدراج وليست أدراج رسلان لا سمح الله ولكن أدراج محمد صلاح رئيس شركة مياه أسيوط، أي أن التقرير الرقابي انتهي إلى حوزة المتهم ولم يتم التحقيق فيه أو إحالة المتسببين للمحاكمة.
بمعني أدق دور المهندس ممدوح رسلان يشبه في كثير منه دور "محولجي" السكة الحديد لا مهمة له سوى التبديل بين القضبان، يأخذ التقارير التي تثبت الفساد باليمين وبدلا من ارسالها للنيابة يرسلها لمن صدرت ضدهم وكأنه تعهد أن يكون حائط صد لهم ضد أي محاولات جادة للتحقيق.. هذا ما تؤكده المستندات التي تحت أيدينا والتي تنشر للكافة قريباً.
وننتظر تدخل المحترم الدكتور مصطفي مدبولي للتحقيق مع ممدوح رسلان ومحمد صلاح الدين في تلك الوقائع والانتصار لهيبة الدولة التي يبذل الرئيس عبد الفتاح لسيسي قصارى جهده لدفعها للأمام والقضاء على مظاهر الفساد التي سيطرت على مفاصلها.