قناة السويس.. الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية، بفضل مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، وجذب المنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية، بعد تحقيق عوائد ومؤشرات غير مسبوقة في تاريخها.

واستعرض التقرير تطور إيرادات قناة السويس، موضحاً أنها سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2021 بـ 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020، و5.8 مليار دولار عام 2019، و5.7 مليار دولار عام 2018، و5.3 مليار دولار عام 2017.

وأوضح أن عدد السفن المارة بلغ 20.7 ألف سفينة عام 2021 بحمولة صافية 1270 مليون طن، وهي أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة، فيما بلغ عدد السفن المارة 18.8 ألف سفينة عام 2020 بحمولة 1169 مليون طن. 

ورصد التقرير، الأرقام القياسية التي حققتها قناة السويس في 2021، فزاد حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة بنسبة 8.5% مقارنة بـ3.7% في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً، بينما سجلت حركة الملاحة بالقناة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخها بحجم 112 مليون طن في نوفمبر، فضلاً عن تحقيق حركة الملاحة أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا قدره 30,4 مليون دولار في 8 أبريل. 

وبين أبرز السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2021، كل من سفينة الحاويات العملاقة " EVER ACE" والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، وعبرت في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، كما عبرت بنجاح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN في أول عبور لها مرة أخرى بعد الأزمة، ضمن قافلة الشمال.

وشهد شهر أغسطس 2021 عبور السفينة GlOBAL MERCY والتي تعد أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية، بينما شهد شهر ديسمبر من نفس العام عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER AIM" في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.

وتوفر قناة السويس عشرات الأيام للسفن في مقابل الممرات البديلة، حيث يستغرق الطريق من جدة إلى بيرايوس 4 أيام عبر قناة السويس، مقارنة بـ 36 يوماً عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ليصل بذلك الوقت المتوفر إلى 32 يوماً بنسبة 88% من وقت الرحلة، فيما يستغرق الطريق من رأس تنورة إلى نيويورك 25 يوماً عبر قناة السويس، مقارنة بـ35 يوماً عبر رأس الرجاء الصالح ليصل الوقت المتوفر لـ10 أيام بنسبة 30% من وقت الرحلة.

وتطرق التقرير، إلى مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، موضحاً أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي المسافة غير المزدوجة بهذا القطاع بنسبة 25%، وكذلك مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم، بحيث يصل طول قناة السويس الجديدة لـ82 كم بدلاً من 72 كم.

وبشأن مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، أظهر أنه يشمل 30 كم من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة، وعرض 40 م شرقاً وعمق 72 قدماً بدلاً من 66، فضلاً عن زيادة في الأمان الملاحي بنسبة 28%، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية. 

وأظهر التقرير أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، لافتاً إلى أنها تسهم في تحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل حركة عبور السفن، وزيادة مسطح القطاع المائي، إلى جانب تقليل التيارات الملاحية بالقناة. 

وأوضح أبرز الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية لقناة السويس خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى تراوح التخفيضات بين 40%  لـ75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، بين 35% لـ75% لسفن الغاز الطبيعي المسال بين الخليج الأمريكي والخليج العربي و الهند وما شرقها. 

وتتضمن الحوافز كذلك، خفض تسعيرة مرور ناقلات المواد الكيميائية بين موانئ منطقة الأمريكيتين والهند وما شرقها بنسبة تتراوح بين 30% لـ75%، فيما تراوحت نسبة خفض تسعيرة مرور ناقلات الغاز البترولية المسيلة بين موانئ الخليج الأمريكي والهند وما شرقها بين 24% لـ75%. 

وبلغت نسبة تخفيض تسعيرة مرور ناقلات البترول الخام العملاقة المحملة جزئياً من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى إلى 48%، فضلاً عن تقديم تخفيضات بنسبة 6% و17% لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا.  

وشملت الحوافز والسياسات التسويقية لقناة السويس أيضاً، الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح تخفيض بنسبة 50% من رسوم العبور للسفن السياحية، فضلاً عن تخفيض رسوم العبور العادية لسفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، وذلك بنسبة 5% و8%. 

كما تضمنت تخفيض بنسبة 15% لسفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية، دعماً لمبادرات المنظمة البحرية الدولية IMO. 

واستعرض التقرير نتائج السياسات التسويقية عام 2021، والتي تمثلت في جذب 4923 سفينة، والذي يعد أعلى معدل جذب للسفن، إضافة لتحقيق 1.1 مليار دولار خاص بالسياسات التسويقية، ويعتبر كذلك أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها.  وأشار التقرير إلى أن إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار، وفرت 100 ألف فرصة عمل، كما تم إنشاء 250 منشأة صناعية وخدمية في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، وإقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة. 

وتشمل المنطقة الاقتصادية، 6 موانئ بحرية وهي ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، وميناء العين السخنة، وميناء الطور، وميناء الأدبية، إضافة لـ4 مناطق صناعية هي منطقة شرق بورسعيد، العين السخنة، القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية. 

وبالنسبة لأبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ، أشار التقرير إلى أن تكلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675م وتعميق الغاطس لـ14م بلغ نحو 1,4 مليار جنيه، بينما تم إنشاء أرصفة بطول 5 كم في ميناء شرق بورسعيد، بتكلفة 6.8 مليار جنيه، فضلاً عن تقليص عدد ساعات انتظار السفن بعد افتتاح قناة الميناء الجانبية بطول 9.2 كم وعمق 18.5م لتصل إلى 4.6 ساعة بدلاً من 13.5 ساعة. 

كما شملت مشروعات البنية التحتية للموانئ، تطوير ميناء العين السخنة بإنشاء 4 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بأنشطة متنوعة بتكلفة بلغت 37 مليار جنيه، فضلاً عن أنه تم تشغيل ميناء العريش في يناير 2021 بعد توقف دام 8 سنوات، وجار تنفيذ مشروعات لتطويره بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، في حين يجري تنفيذ مشروعات لتطوير ميناء الأدبية بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه. 

ورصد التقرير أبرز المشروعات والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، ومن بينها مشروع مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية بشرق بورسعيد، وتم تنفيذ المشروع على مساحة 300 ألف م2 بإجمالي استثمارات 240 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، ويتم تنفيذه على مساحة 5.25 كم2، باستثمارات 6.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر 35 ألف فرصة عمل، علماً بأنه تم توقيع اتفاقية في يوليو 2021، لتوسيع نطاق عمل هذه المنطقة ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة.  كما تضمنت المشروعات، مشروع أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، وتم تنفيذه على مساحة 50 ألف م2 باستثمارات أكثر من مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للمشروع 4 ملايين كم كابلات سنوياً، لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية. 

 وأشار إلى مجمع العالمية للميثانول بالعين السخنة، حيث تم توقيع اتفاقية في ديسمبر 2021 لإنشاء المجمع على مساحة 2 مليون م2 لإنتاج الميثانول والأمونيا، لتصل التكلفة الاستثمارية لـ2,6 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 1,4 مليون طن ميثانول وأمونيا سنوياً، مع توفير 1200 فرصة عمل.

وكذلك، مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار، وتصل طاقته لـ4 ملايين طن سنوياً من الزيت الخام المستورد، كما تم توقيع عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد على مساحة 267 ألف م2، بتكلفة استثمارية 2,2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتراوح حجم تداول المحطة بين 1,5 لـ 7,2 مليون طن سنوياً.   ورصد التقرير، أبرز الإشادات والتوقعات الدولية الخاصة بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية، حيث توقع صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات القناة خلال السنوات المقبلة لتسجل 6.6 مليار دولار في 2021/2022، و6.9 مليار دولار في 2022/2023، و7.3 مليار دولار في 2023/2024، و7.6 مليار دولار في 2024/2025. 

كما توقعت الإيكونوميست أن يستمر تحقيق فائض قوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بميزان الخدمات بما يتماشى مع الانتعاش في إيرادات قناة السويس والسياحة، فيما أشار البنك الدولي إلى انتعاش إيرادات قناة السويس خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 مع تخفيف القيود الخاصة بأزمة كورونا وعودة النشاط للتجارة العالمية مرة أخرى، متوقعاً أن ينخفض عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط مع تحسن إيرادات قناة السويس وانتعاش السياحة.