الاتحاد المصري للتأمين يكشف أثر تطبيق معيار "IFRS 17" على شركات التأمين

ناقش الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية "أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 على شركات التأمين"، موضحا أن قطاع التأمين يعد حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية، ويرجع ذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعة نشاطه ذي المدى الطويل، ما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعات أخرى .

وذكرت النشرة أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 17)، الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين، وأنه سيصبح ساريا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر.

وتناولت النشرة الأسباب والمبررات التى دعت إلى ضرورة صياغة معيار التقرير المالى الدولى IFRS17، موضحة أن المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 4 معياراً مؤقتاً، مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين، وانعكس سلباً على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين .

وأشارت النشرة إلى وجود عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين، والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية، بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية، فضلا عن افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية، وكذلك المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية، مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة .

ولفتت النشرة إلى أن معيار التقرير المالى IFRS4 يسمح لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة، ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين، مشيرة إلى الأهداف التي سيحققها إصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17.

وأكدت النشرة أن تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 17 كبديل عن معيار IFRS 4،يعد ضرورة لما له من تأثير إيجابي على البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين، مضيغة أن وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والإفصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار، يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية، بالإضافة إلى الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.

وأوضحت النشرة أن مفهوم عقد التأمين وفقا لمعيار التقرير المالي الدولى IFRS 17، يرتكز على أربع عناصر جوهرية يجب توافرها بالعقد من أجل تطبيق المعيار، وهى وجود مخاطر قابلة للتأمين، وأن تكون مخاطر التأمين هامة، وأن يكون الحدث المستقبلي غير مؤكد، وأن ينتج الحدث المؤمن ضده أثرا سلبيا عند وقوعه.

وأشارت النشرة إلى أن معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 يتطلب فصل 3 مكونات غير تأمينية من عقد التأمين وفقا لخصائصها وشروطها، لتتم معالجتها محاسبيا بشكل منفصل، وهي المشتقات الضمنية، ومكونات الاستثمار، بالإضافة إلى تعهدات الشركة بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية محددة بذاتها إلى حامل الوثيقة.

ولفتت النشرة إلى محاور الاعتراف بعقود التأمين التي يرتكز عليها معيار التقرير المالى الدولى IFRS17، وهي توقيت الاعتراف بعقود التأمين المصدرة، والاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء عقود التأمين، وتوقيت الاعتراف بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وتوقيت الاعتراف بعقد الاستثمار الذي يحتوي ميزة مشاركة اختيارية، والاعتراف عند تجميع الأعمال وتمويل عقود التأمين.